واشنطن تعلن رفضها اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر بقضية العقوبات على إيران

واشنطن(وكالة الصحافة اليمنية)

أكدت الولايات المتحدة لقضاة محكمة العدل الدولية الثلاثاء أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وأشارت واشنطن إلى المخاوف الأمنية لديها في أول رد قانوني على الدعوى المقدمة من إيران التي تعاني من تفاقم مشاكلها الاقتصادية.

وتصر الجمهورية الإسلامية على أن إعادة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعقوبات بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى، تنتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

لكن محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد قالت أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إن المحكمة “تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران”.

وأكدت على حق الولايات المتحدة حماية أمنها القومي ومصالحها. وقالت إنه بالتالي لا يمكن للمعاهدة “أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة”.

ورفعت الولايات المتحدة وعدة قوى كبرى العقوبات عن إيران بموجب اتفاق أبرم في 2015 بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية. وفي المقابل، تعهدت إيران عدم السعي لصناعة أسلحة نووية.

إلا أن ترامب اعتبر أن الاتفاق غير كاف لضمان الحد من التهديدات الإيرانية فانسحب منه في أيار/مايو وبدأ إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية هذا الشهر، ما أثار قلق باقي الدول الموقعة.

ولدى انطلاق جلسات المحكمة الاثنين، أشار محامو إيران إلى أن العقوبات تهدد مستوى مواطنيها المعيشي وتعرقل صفقات تجارية بقيمة عشرات مليارات الدولارات.

لكن محامية الولايات المتحدة حملت طهران مسؤولية المصاعب الاقتصادية التي تواجهها.

وقالت نيوستيد إن جذور مشاكل الجمهورية الإسلامية الاقتصادية تعود إلى “سوء إدارة الحكومة الإيرانية لاقتصادها وقمعها لشعبها”.

أ ف ب