عدن / وكالة الصحافة اليمنية //
كشفت مصادر مطلعة تعمل في مصافي عدن عن قضية فساد خطيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية تابعة لحكومة التحالف بسعة إجمالية تصل إلى 1200 طن، لتاجر محلي دون مقابل مالي.
وأفادت المصادر أن الخزانات تم تأجيرها للتاجر “هشام المغربي” تحت ذريعة توفير الغاز المنزلي خلال فترات الأزمات، إلا أنه قام بتحويلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء.
وأكدت المصادر أن المغربي يقوم بجلب الغاز من منطقة مأرب ويتم بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مستفيدا من حماية عدد من المسؤولين وقيادات الفصائل في عدن.
وأشارت إلى أن قيادات الفصائل يحضون على حصص من الأرباح التي يجنيها “المغربي” من بيع الغاز في السوق السوداء.
وبينت أن تلك الكميات تباع بفارق سعر يصل إلى 300 مليون ريال مقارنة بالسعر الرسمي، ما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الغاز في المدينة، ووقوف التاجر خلف أزمة الغاز بعدن.
