سيطرة القوات السعودية على المهرة.. أطماع قديمة للوصول إلى البحر العربي

وكالة الصحافة اليمنية //

 

باتت محافظة المهرة البوابة الشرقية لليمن والعمق الأمني لسلطنة عمان، ساحة كاشفة للأطماع السعودية، إذ تشهد المحافظة توترا بين أبناءها والقوات السعودية التي تسيطر على المنافذ البرية والبحرية ومطار الغيظة.

 

مع أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها – ولا تزال تشهدها – محافظة المهرة؛ وضعت سكان المحافظة واليمنيين عموماً أمام خيارات صعبة للغاية، في ما يتعلق بالمبادرة التي يتعين عليهم اتخاذها لإيقاف نزيف الكرامة الوطنية الذي تسبب به الانتشار العسكري السعودي المفاجئ والكبير في محافظة المهرة.

 

ومنذ مطلع العام الجاري عززت السعودية بقوات عسكرية أحكمت قبضتها على المهرة مستغلة الحالة الحرجة التي تمر بها اليمن، لتنفيذ مشاريع خاصة بها، بعيدة عن الأهداف الرئيسية التي جاءت من أجله وهو إعادة ما تسمى الشرعية، ومواجهة إيران في اليمن وغيرها من الذرائع.

 

وقد تلا هذا الانتشار تمركزٌ للقوات السعودية في مفاصل مهمة من جغرافيا المحافظة، على نحو يكشف عن الطبيعة الحقيقية لأهداف هذا الانتشار، وهو فرض السيطرة وربما اقتطاع هذا الجزء الغالي من تراب الوطن مدفوعاً برغبة سعودية قديمة في الوصول إلى بحر العرب، والتي يجري تحقيقها اليوم تحت يافطات اقتصادية في ظاهرها، وجيوسياسية في باطنها ومغزاها المستدام.

 

وبعد تهديدات إيران لمضيق هرمز، وضعت السعودية عينها على ميناء المهرة والذي يعد المنطقة الإستراتيجية لها لمد أنابيب النفط إلى البحر العربي والمحيط الهندي.

 

 

وتواصل السعودية انتهاكها للسيادة الوطنية في المهرة حيث استحدثت نقاطا ومواقع عسكرية في المحافظة، في نقض واضح للاتفاق المبرم الذي وقعته مع أبناء المهرة، منتصف يوليو الماضي والذي ينص على سحب القوات السعودية من المهرة، والذي على أثره علقت اللجنة التنظيمية لاعتصام ابناء المهرة احتجاجاتها لمدة شهرين.

 

في حين سعت القوات السعودية خلال الأسبوعين الماضيين، الآلاف من قبائل المهرة وحضرموت، لتأمين خط أنبوب نفط تسعى لإنشائه في سواحل اليمن الشرقية في إطار مخطط النفوذ والهيمنة الذي تسعى لتنفيذه.

 

ويشار إلى أن زيارة السفير السعودي في عدن محمد آل جابر مؤخرا للمهرة، كان لهذا الغرض، وسط حرص شديد على استكمال انجاز مشروع الأنبوب النفطي الذي يمتد من منطقة الخراخير التي  تسيطر عليها السعودية والمحاذية للمهرة، إلى ميناء نشطون في المهرة.

 

وبحسب محللين سياسيين، استطلع رأيهم “المهرة بوست” فإن السعودية لها أطماع سياسية قديمة في المهرة وهو التواجد على البحر العربي، ومخاوف جديدة بعد تهديدات إيران الخصم اللدود للمملكة بإغلاق مضيق هرمز.

 

حيث اعتبر الناشط السياسي محمد المقبلي التواجد السعودي في المهرة  بالأطماع القديمة المتعلقة ببحر العرب وميناء نشطون على وجه التحديد”.

 

وأضاف إن هذه الأطماع ذات عناوين جيوسياسية واقتصادية متعلقة بالمخاوف السعودية من استخدام مضيق هرمز لتقييد حركتها الاقتصادية المتعلقة بتصدير النفط”.

 

مبينا أن تواجد القوات السعودية في المهرة تمهيد لتلك المطامع وبالذات تمركزها في ميناء نشطون.

 

فيما يرى المحلل السياسي اليمني، محمد الغابري، أن التواجد السعودي في المهرة هدفه الأول السيطرة على ساحل البحر العربي”.

 

وأكد  الغابري أن أهم نقاط ضعف للسعودية هو موقعها الجغرافي، والذي تحيط به ثلاثة مضيقات لا تشرف على واحد منها “هرمز،  وباب المندب، وقناة السويس”.

 

وأضاف مع وجود مخاطر تهدد مضيق هرمز فإن السعودية قد تتعرض إلى منع ناقلاتها من العبور، ومن ثم لا تستطيع تصدير النفط، وكذلك مضيق باب المندب”.

 

وتابع بالقول تعد محافظة المهرة مثالية، حيث تستطيع المملكة إقامة ميناء نفطي وتجاري في المهرة”.

وحول ما إن كانت هناك مصالح ستعود لليمن من إنشاء السعودية ميناء في المهرة ، وفي حالة فرض وجودها مع حكومة هادي في عدن، على مد أنبوب نفطي عبر الأراضي اليمنية وإقامة ميناء تجاري.

 

مضيفا إن ما تفعله السعودية عمليات تمهيدية إذ لا يمكنها قانونا التصرف بأراضي دولة أخرى، بدون اتفاقية وفق القانون الدولي، وأن المملكة تتبع سياسة فرض واقع، لكنها  – وفق تعبيره –  لن تستطيع القيام بما تريد من دون اتفاق مع كافة الجهات بما فيها تصويت من مجلس النواب.

 

فيما يتعلق بنقض السعودية للاتفاق مع ابناء المهرة، يشير إلى أن “المملكة  أخلت بالاتفاق جزئيا مع ابناء المهرة، لكنها سترغم على الالتزام به مادام هناك ضغطا شعبيا ومادامت حكومة هادي تقاوم الضغوط من خلال الحرب المستمرة على اليمن.

المهرة بوست