متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أطلق مركز حقوقي دولي مبادرة لملاحقة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
وأعلن مدير “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين” طيب علي، إطلاق مبادرة دولية باسم “غلوبال 195″، لملاحقة الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وبمبادرة من المركز، أُطلق تحالف قانوني دولي تحت مظلة “غلوبال 195″، لضمان محاكمة على مستوى العالم للإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب بغزة.
ويستند التحالف إلى إنشاء شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر أربع قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم.
وتستهدف المبادرة جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وكبار الضباط والمسؤولين السياسيين المتهمين بانتهاك القانون الدولي.
ومن خلال المبادرة يعمل “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين” على تنسيق الجهود مع محامين ومؤسسات قانونية في دول عديدة، لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.
وحظيت المبادرة بدعم محامين ومنظمات مجتمع مدني من بريطانيا وكندا وتركيا والنرويج وماليزيا والبوسنة والهرسك، مما يعزز جهودها في تحقيق المساءلة القانونية على المستوى العالمي.
أدلة موثقة
مدير المركز طيب علي، قال للأناضول إن المركز عمل خلال الأشهر الـ18 الماضية على جمع الأدلة حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وأفاد بــ”امتلاك غلوبال 195 عددا كبيرا من الأدلة التي تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية”.
وأضاف أن “هذه الأدلة توفر صورة واضحة للغاية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما دفع المركز إلى إطلاق المرحلة الثانية من المساءلة عبر مبادرة غلوبال 195”.
وفي 21 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومبادرة “غلوبال 195″، كما أوضح علي، “تسعى إلى تشكيل فرق قانونية مستقلة في كل دولة، وأطلقنا على المشروع اسم غلوبال 195 لوجود 195 دولة بالعالم. وهدفنا هو أن يمتد نطاق المبادرة إلى جميع أنحاء العالم”.
وأفاد بأن “المبادرة تهدف إلى تمكين المجموعات القانونية والمنظمات من استخدام الأدلة المتاحة لتقديم شكاوى قانونية إلى السلطات المحلية، والشروع في ملاحقات قضائية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب”.
وتابع: “إذا لم تقم السلطات بفتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات قضائية، فستعمل فرقنا على إصدار أوامر اعتقال وإطلاق ملاحقات قضائية فردية”.
