تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل//
لا يمكن فهم التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين والمنشآت الأممية في قطاع غزة بمعزل عن الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي تمنحه الولايات المتحدة للاحتلال.
هذا الغطاء، الذي يمتد من الحماية في المحافل الدولية إلى تزويد كيان الاحتلال بالدعم العسكري والمالي، يجعلها في موقع يمكنها من تجاوز القوانين والأعراف الدولية دون أن تخشى المساءلة.
المزيد من الاعتداءات
ويؤكد المراقبين، أن الحماية الأمريكية غير المشروطة لكيان الاحتلال تدفعه إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد أي هدف تختاره، حتى لو كان بعيدًا عن النزاع المباشر.
وهذا ما تجلى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا لمقر تابع للأمم المتحدة في محافظة دير البلح بقطاع غزة، ما أدى إلى مقتل موظف أممي أوكراني الجنسية وإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
هذا الحادث ليس الأول من نوعه، بل يأتي في سياق الاعتداءات المتكررة على موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع المنكوب.
صمت دولي وتواطؤ أمريكي
الهجوم على مقر الأمم المتحدة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لكنه لم يواجه برد فعل دولي حاسم، باستثناء بعض الإدانات الشكلية.
الحكومة البريطانية، على سبيل المثال، دعت إلى تحقيق مستقل، بينما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن “صدمته” من الاستهداف.
ومع ذلك، لا يبدو أن هناك تحركات حقيقية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أو حتى لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين والبنى التحتية الحيوية في غزة.
اعتداءات متكررة
هذا الاستهداف ليس حادثًا منفردًا، فقد أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، اليوم الخميس، عن مقتل 5 من موظفيها في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، وصف المشهد في غزة بأنه “جحيم على الأرض”، محذرًا من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى مزيد من اليأس والمعاناة.
الإفلات من العقاب يعمّق الأزمة
تجاهل كيان الاحتلال للقوانين الدولية وعدم خضوعها لأي مساءلة قانونية أو دبلوماسية يدفعها إلى تصعيد استهدافاتها دون أي اعتبار للنتائج. فالحصانة التي تتمتع بها تعني أنها تستطيع استهداف موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها دون قلق من العواقب.
هل يمكن كسر دائرة الإفلات من العقاب؟