تحليل/وكالة الصحافة اليمنية//
في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، المرفق الصحي الوحيد المخصص لعلاج مرضى الأورام في القطاع.
هذا الاعتداء يأتي ضمن نهج ممنهج لاستهداف الأعيان المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية، ومكاتب الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
جريمة جديدة بحق الإنسانية
تدمير مستشفى الصداقة لا يمكن اعتباره مجرد حادث عرضي، بل هو جزء من استراتيجية تهدف إلى حرمان سكان القطاع من الرعاية الصحية الأساسية، خصوصًا للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة كالأورام.
وزارة الصحة الفلسطينية أدانت هذه الجريمة مؤكدةً أن الاحتلال لم يكتفِ فقط بحرمان المرضى من العلاج، بل عمد إلى استخدام المستشفى كمقر لقواته طوال فترة سيطرته على محور “نتساريم”، قبل أن يعمد إلى تفجيره بشكل كامل.
تداعيات إنسانية كارثية
يعيش قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر والاعتداءات المتكررة التي دمرت البنية التحتية للقطاع الصحي.
ومع تدمير مستشفى الصداقة، يُضاف عبء جديد على نظام صحي يعاني أصلًا من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
مئات المرضى الذين كانوا يعتمدون على المستشفى للعلاج أصبحوا الآن بلا مأوى طبي، مما يجعل حياتهم عرضة للخطر.
انتهاكات مستمرة للقانون الدولي
ينص القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، على حماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي، وتحظر استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية.
ومع ذلك، تواصل قوات الاحتلال انتهاك هذه القوانين دون أي محاسبة دولية فعلية.
ويمكننا القول، إن استمرار الصمت الدولي حيال هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته الوحشية، ما يجعل الحاجة ملحة لتحرك دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
المطلوب دوليًا.. موقف حازم