لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت وسائل إعلام بريطانية عن اعتقال تعسفي جديد في السعودية طال هذه المرة محلل أعمال يحمل الجنسية البريطانية وذلك بتهم الإرهاب بسبب منشور محذوف على مواقع التواصل لاجتماعي.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز أن محامي أحمد الدوش المحتجز منذ أشهر في السعودية، يتوقعون صدور حكم بحقه في أبريل، بموجب ما يُعتقد أنها قوانين مكافحة الإرهاب، بسبب منشور محذوف على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلاقته المفترضة بأحد المعارضين السعوديين.
والدوش، البالغ من العمر 41 عامًا، كان يعمل متعاقدًا مع بنك أوف أمريكا كمستشار وقت اعتقاله في مطار الرياض الدولي بتاريخ 31 أغسطس من العام الماضي. وكان يستعد للعودة إلى المملكة المتحدة مع زوجته وأطفاله بعد قضاء عطلة مع أسرته الممتدة التي تعيش كوافدين في المملكة.
وتأتي قضية اعتقال الدوش، الذي يقيم في مدينة مانشستر، والذي يرى فريقه القانوني أن احتجازه غير مبرر، رغم سعي السعودية لجذب السياح كجزء من خطة التحول الاقتصادي الطموحة التي تقودها المملكة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية: “نحن نقدم الدعم لرجل بريطاني محتجز في السعودية، ونحن على تواصل مع أسرته والسلطات المحلية”.
ولا تزال تفاصيل القضية غير واضحة، إذ إن الفريق القانوني للدوش، المقيم في المملكة المتحدة، لم يُمنح حق الاطلاع على أي مستندات تتعلق بالمحاكمة.
إلا أن محاميته الرئيسية، هايدي ديكستال، من مكتب المحاماة “33 بيدفورد رو تشامبرز”، صرحت لصحيفة “فاينانشال تايمز” أن الدوش يبدو أنه حوكم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية الصارمة في المملكة، ومن المتوقع صدور الحكم الشهر المقبل.
ويفهم محامو الدوش، الذين يتلقون تحديثات عن القضية عبر زوجته والدبلوماسيين البريطانيين، أن السلطات السعودية وجهت إليه تهمة تتعلق بمنشور محذوف على وسائل التواصل الاجتماعي كان قد كتبه عن السودان، البلد الذي وُلد فيه.
وأدانت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” للدوش، مطالبة السلطات السعودية بـ”الإفراج عنه دون قيد أو شرط”. وقالت جيد بسيوني من منظمة “ريبريف” لحقوق الإنسان: “حوادث كهذه تشير إلى أنه ليس من الآمن ببساطة للبريطانيين السفر إلى السعودية”.
