متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، في قرية أبو تينة في ريف القنيطرة، وأجرت استبيانات، وعرضت تقديم مساعدات على الأهالي، إلا أنهم قابلوها بالرفض.
وقال المتحدث الرسمي باسم شبكة «تجمع أحرار حوران» أيمن أبو نقطة ، إن قوة من جيش الاحتلال توغلت في ريف القنيطرة حتى وصلت إلى قرية أبو تينة، وأجرت استبيانات تتعلق بشبكة الكهرباء ومياه الشرب، وعرضت تقديم مساعدات على الأهالي قابلوها بالرفض، أسوة بالمرات السابقة.
وأضاف: منذ سقوط نظام الأسد، تتوغل قوات الاحتلال بشكل متكرر في قرى وبلدات القنيطرة وحوض اليرموك، وتنفذ عمليات تفتيش لبعض المنازل، وتجري استبيانات فيها، بالإضافة إلى دخولها إلى معظم الثكنات العسكرية في المنطقة وتخريبها.
وحسب المصدر، فإن قوات الاحتلال شنت يوم السبت، حملة دهم واعتقال في قرية أم العظام في ريف القنيطرة، واعتقلت 4 أشخاص، وأطلقت سراحهم بعد مرور أكثر من ساعتين، كما قصفت بقذائف الدبابات الطريق الواصل بين قريتي كوية ومعرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، من مواقعها في سرية الجزيرة.
سبق ذلك ثلاثة انفجـارات على أطراف قرية معرية، وإطلاق قنابل مضيئة، وبالتزامن مع تحليق طيران مُسير وطيران استطلاع، وقد رجحتْ «شبكة درعا 24» أن يكون سبب الانفجـارات قـذائف دبابة من ثكنة الجزيرة العسـكرية الواقعة على أطراف قرية معرية والتي تتمركز فيها قوات إسرائيلية منذ اليوم الثاني لسقوط نظام الأسد.
في غضون ذلك، احتجزت قوات الاحتلال قطيعا من الأغنام على أطراف بلدة الرفيد في ريف القنيطرة.
وحسب أبو نقطة، فإن القطيع يبلغ نحو 300 رأس من الأغنام، احتجزته قوات الاحتلال بعد توغلها إلى السهول الغربية من البلدة.
ونقل المتحدث عن مصدر من الأهالي قوله إن قوات الاحتلال تمنع مربي المواشي من الاقتراب والرعي في السهول الغربية من البلدة بحجة قربها من الحدود، حيث تبعد أقل من كيلومتر واحد عن الحدود.
وحسب المصدر فإن هذه الانتهاكات والقرارات تضيق على الأهالي في المنطقة كون معظمهم يعمل في تربية المواشي والأراضي الزراعية.
وفي الـ 12 من مارس الجاري، أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على قطيع من الأغنام في قرية الرفيد ما أدى إلى نفوقه بشكل كامل، وذلك بحجة اقتراب قطيع الأغنام من الشريط الحدودي بنحو 700 متر.
وحسب المصدر «سبق أن منعت قوات الاحتلال المزارعين والنحالين من ري مزروعاتهم من وادي اليرموك بالقرب من قرية معرية غربي درعا، وطلبت منهم إزالة معداتهم الزراعية منه، الأمر الذي استدعى السكان إلى مناشدة المجتمع الدولي، والعربي، والمحلي إلى إيجاد حلول من شأنها أن تضع حداً لهذه الانتهاكات التي أصبحت تحارب السكان بلقمة عيشهم».
