صحيفة لندنية: مصالح الدولي الكبرى ستبقي جرائم الحرب في اليمن حبرا على ورق

وكالة الصحافة اليمنية //

قالت صحيفة القدس العربي اللندنية، اليوم الأربعاء إن :” مصالح الدول الكبرى ستجعل التقرير الذي توصل إليه فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المستقلين حول اليمن حبرا على ورق”.

وذكرت الصحيفة أن التقرير الذي توصل إليه فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المستقلين حول حالة حقوق الإنسان انتصارا للشعب اليمني.

ولفتت في  افتتاحيتها إلى أنه من حيث المبدأ يمكن القول إن هذا التقرير يمثل انتصاراً لحقوق الشعب اليمني، حيث خلف النزاع وعمليات التحالف الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين من أبناء اليمن.

وبينت أن نشر التقرير انتصار لمجلس حقوق الإنسان ولمنظمات إنسانية وحقوقية وإغاثة عديدة طالبت على الدوام بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن.

وفقا للصحيفة ثابرت السعودية على إحباط جميع الجهود السابقة الرامية إلى تشكيل مثل هذه اللجنة، ومن المنتظر أيضاً أن ترفض المملكة نتائجها وتضرب بها عرض الحائط.

ونشرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التقرير الذي توصل إليه فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المستقلين حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، والانتهاكات المرتكبة منذ سبتمبر 2014 وحتى شهر أغسطس الجاري، والذي يؤكد التقرير عن توفر لدى فريق الخبراء أسباب وجيهة للاعتقاد بأن قوات التحالف ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة  للقانون الدولي والإنساني في اليمن، وتنتظر قرارات من قبل محكمة مختصة ومستقلة.

ومن المقرر أن يعرض التقرير على الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويقدم إلى مجلس الأمن الدولي.

ويفصل التقرير هذه الانتهاكات في ستة بنود هي الهجمات ضد المدنيين، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأشكال القمع المختلفة “الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة”، وانتهاكات حرية التعبير، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم.

 وخصص التقرير الحجم الأوسع من الإدانة للخبراء الثلاثة إلى أن ممارسات قوات  التحالف السعودي ـ الإماراتي، واصفا التقرير على نحو خاص الضربات الجوية التي شنها التحالف واستهدفت التجمعات والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف، وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبينها الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة.

وتطرق التقرير إلى الانتهاكات الأخرى التي شملت الاغتصاب والجرائم الجنسية، خاصة تلك التي ارتكبها ضباط إماراتيون داخل السجون والمعتقلات.

وقال الخبراء إنهم حددوا، حيث أمكن، الأفراد الذين من المحتمل أن يكونوا مسؤولين عن جرائم دولية، وقد تم رفع قائمة بأسمائهم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان.

كما أفادت الصحيفة أنه من المفارقات المأساوية أن يرسل البنتاغون جنرالاً أمريكياً يطلب من الرياض الترفق في قصف المدنيين في اليمن، وأن يتواصل في الآن ذاته التعاقد مع المملكة على مليارات من صفقات الأسلحة ذاتها التي ترتكب جرائم الحرب.

وأشارت إلى أنه ليس مستبعداً أن يبقى تقرير خبراء حقوق الإنسان حبراً على ورق حين يعرض على مجالس الأمم المتحدة، بالنظر إلى أن مصالح القوى الكبرى تجعل سياسة الكيل بمكيالين هي الراجحة أولاً، وقبل أي اعتبار إنساني أو حقوقي.