القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
رفضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلب “بنيامين نتنياهو” إلغاء تجميد قرار حكومته القاضي بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
ووفقًا لما أفادت به هيئة البث العبرية، “أكدت المحكمة العليا – باعتبارها أعلى سلطة قضائية في إسرائيل – أن بار لن يُقال حتى 8 أبريل المقبل، وهو التاريخ المقرر للنظر في الالتماسات المقدمة من المعارضة ضد قرار الإقالة”.
ومع ذلك، منحت المحكمة “نتنياهو” الإذن بإجراء مقابلات لاختيار مرشحين جدد لخلافة “بار”.
وكانت “حكومة نتنياهو” قد قررت، الجمعة الماضية، إنهاء مهام رئيس “الشاباك” في 10 أبريل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بما فيها “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” والديمقراطيون، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية مثل حركة “جودة الحكم”، بالتماسات للمحكمة، معتبرة أن الإقالة تمثل تضاربًا خطيرًا في المصالح، نظرًا للتحقيقات الجارية التي يجريها “الشاباك” ضد “نتنياهو”، ومسؤولية الحكومة في تقرير “الشاباك” عن أحداث 7 أكتوبر 2023.
ورغم قرار المحكمة، دافع “نتنياهو” عن موقفه، مؤكدًا أن تعيين أو إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة، ولا ينبغي أن يخضع للسلطة القضائية.
من جهته، ألمح “بار” إلى أن الإقالة مدفوعة باعتبارات سياسية، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء القرار هو رفضه تلبية مطالب “نتنياهو” المتعلقة بالولاء الشخصي.
وفي سياق متصل، شهد محيط مبنى “الكنيست” مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للإقالة.
وحاول المحتجون إغلاق طرق رئيسية في إطار الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد قرار عزل رئيس الشاباك، وكذلك ضد محاولات حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، “غالي بهاراف ميارا”.
واستخدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي القوة لتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطرق، ما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بقرار الحكومة، مؤكدين أن “نتنياهو لا يمكنه إقالة رئيس الشاباك”.
