مدريد/وكالة الصحافة اليمنية//
نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، تقريرًا، حول تسهيل حكومات الحزب الشعبي (PP) وحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) بيع الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من المجازر التي تحدث في اليمن؛ حيث وافقت اللجنة الوزارية التي تدرس طلبات تصدير الأسلحة ـ التي تضم بين أعضائها ممثلاً عن جهاز المخابرات الإسباني (CNI)ـ على العديد من الاتفاقات مع الرياض.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنّ: “الغارات الجوية على المدنيين والهجمات على المدارس ومقتل آلاف الأطفال لم توقف الحكومات الإسبانية السابقة عن الموافقة على إرسال الأسلحة للنظام السعودي، رغم الرعب الذي تسببت فيه الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد اليمن منذ مارس 2015”.
وأفادت الصحيفة أنه: “بعد مرور عشر سنوات على بدء الحملة العسكرية التي قادتها السعودية وحلفاؤها من الإمارات في اليمن بهدف إعادة الرئيس المخلوع، عبد ربه منصور هادي، إلى السلطة، لا تزال السلطات الإسبانية متمسكة بالاتفاقيات المتعلقة بتصدير معدات الدفاع إلى الرياض، رغم استمرار المجازر في اليمن”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه: “منذ بدء الهجمات على اليمن، منحت اللجنة الوزارية المنظمة لتجارة المواد الدفاعية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج موافقتها على بيع أسلحة إلى السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 1.858.5 مليون يورو”.
وأضافت الصحيفة أنّ: “هذه الأرقام تمثل رقماً قياسياً في صادرات المواد العسكرية إلى السعودية، ما أسهم في انتعاش تجارة صناعة الأسلحة الإسبانية مع الرياض، بالتزامن مع تصاعد الهجمات ضد المدنيين في اليمن”.
وذكرت بأنّ: “وزارة التجارة دافعت مراراً عن سرية الاتفاقات المتعلقة ببيع الأسلحة، مؤكدةً أن الكشف عن هذه البيانات قد يعرّض الاتفاقات بين الشركات الإسبانية الخاصة والنظام السعودي للخطر، وهو ما حرصت حكومات الحزب الشعبي وحزب العمال الاشتراكي الإسباني على تجنبه بأي ثمن”.
