تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
في تصعيد جديد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أقر وزير مالية الاحتلال المستقيل “بتسلئيل سموتريتش”، اليوم الثلاثاء، بأن عام 2024 شهد أكبر عدد من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية.
وقال “سموتريتش”، المعروف بمواقفه المتطرفة، إن الاحتلال يجب أن يستخدم “أدوات استراتيجية إضافية” لكسب ما وصفه بـ”المعركة”، مشيرًا إلى أن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات جديدة يشكل جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية.
وتدّعي حكومة الاحتلال أن عمليات الهدم تستند إلى عدم وجود تراخيص قانونية للبناء الفلسطيني، في حين يؤكد الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان غير القانوني.
وقد أثارت تصريحات “سموتريتش” ردود فعل غاضبة في الأوساط الفلسطينية والدولية، حيث اعتبرت منظمات حقوقية أن هذه السياسة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي يحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية ملحة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على مستقبل حل الدولتين وجهود تحقيق السلام في المنطقة.
