وسط أوضاع إنسانية كارثية.. قوات الاحتلال تواصل تهجير الفلسطينيين قسرًا في غزة

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطق جديدة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال وجهت، اليوم الخميس، عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، أوامر إخلاء لسكان أحياء الشجاعية، والجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، مطالبةً إياهم بالتوجه إلى ما يُعرف بـ”مراكز الإيواء” غرب مدينة غزة، رغم افتقار هذه المناطق للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

أوضاع “المناطق الإنسانية” المزعومة

وتعاني المناطق التي تدفع قوات الاحتلال السكان للنزوح إليها من أزمات صحية وبيئية خانقة، حيث تفتقر إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية، فضلًا عن انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة التكدس السكاني وسوء الظروف المعيشية.

وأشار شهود عيان إلى أن النازحين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل، خاصةً مع منع قوات الاحتلال استخدام المركبات، مما يفاقم معاناة كبار السن والمرضى.

نزوح تحت وطأة الهدم

نزوح قسري في رفح وخان يونس وسط عمليات هدم ممنهجة

وفي وقت سابق، أجبرت قوات الاحتلال سكان رفح وخان يونس على النزوح تحت وطأة القصف العنيف والمجازر التي أودت بحياة مئات المدنيين.

وجاءت هذه العمليات بعد أن وجهت قوات الاحتلال أوامر إخلاء جماعي في أول أيام عيد الفطر، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة من المدينتين.

وتزامن ذلك مع عمليات هدم واسعة لمربعات سكنية في رفح، ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي وفرض أمر واقع جديد على الأرض.

جرائم حرب مكتملة الأركان

ويصف مراقبون هذه الممارسات بأنها جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان، مؤكدين أنها تشكّل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

الجدير بالذكر، أن المجتمع الدولي يواجه انتقادات متزايدة بسبب صمته إزاء تصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مطالبات بضرورة التدخل الفوري لحماية المدنيين ووضع حدٍّ لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.