// وكالة الصحافة اليمنية //
تقدمت المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة موجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، تطالبها بحضور جلسات إستماع، ستعقد على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 إلى الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 من أجل سماع التقديمات والملاحظات بشأن إستئناف الأردن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالته لمجلس الأمن.
وتقدمت الإردن بإستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالته لمجلس الأمن، والذي أصدرته المحكمة في الـ 11 من ديسمبر العام الماضي، بعد عدم امتثال الأردن لطلبها بتوقيف وتسليم الرئيس السوداني “عمر البشير”، أثناء حضوره القمة العربية الـ 28 من مارس 2017.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد إعتبرت أن الأردن ” أخل بواجباته ” لعدم توقيفه ” البشير”، الملاحق بتهمة “ارتكاب جرائم إبادة في دارفور”.
كما أعلنت المحكمة أنها ” قررت أن تعرض عدم تعاون الأردن أمام جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما ” و المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى ” مجلس الأمن”.
وقام الفريق القانوني بوزارة الخارجية الأردنية برد قانوني على اتهامات المحكمة، استند إلى اتفاقية تأسيس الجامعة العربية للعام 1953 التي منحت رؤساء الدول العربية الحصانة القانونية، ووقع عليها الأردن والسودان، حيث تعد الوثيقة أساساً كافياً لمنع تسليم الأردن البشير للمحكمة، رغم عضوية الأردن في اتفاق روما.
وطالبت المحكمة في مذكرتها المحامين بالتركيز في النقاش حول عدد من النقاط كان أهمها، القانون المطبق وتفسيره حول حصانة رئيس الدولة، بموجب القانون الدولي العرفي والقانون التقليدي.