قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن دولة الإمارات تدعو إلى الوحدة في الداخل لكنها تسعى إلى الانقسام في الخارج، مشيرة إلى تآكل متزايد في سمعة أبوظبي بعد اتهامها بالتواطؤ في جريمة إبادة.
وأبرزت المجلة أن الامارات أول دولة عربية تؤسس وزارة للتسامح، لكنها أول دولة تُتهم بالتواطؤ في جريمة إبادة جماعية أيضًا.
فقد عرض محامو السودان في العاشر من أبريل قضيتهم أمام محكمة العدل الدولية، متهمين الإمارات بتسهيل عمليات القتل الجماعي بحق جماعة “المساليت” العرقية، من خلال تزويد ميليشيات قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متورطة في سلسلة من الفظائع، بالسلاح.
وأكدت المجلة أن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع لا يبدو محل شك ومن غير المرجح أن تتقدم القضية في المحكمة لأسباب إجرائية إلا أنها تبرز توجهًا أوسع: لقد دعمت الإمارات جماعات مسلحة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة أو تقسيم الدول في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
لقد دعمت الامارات خليفة حفتر، قائد ميليشيا في ليبيا حاول الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، وتدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن.
كما أقامت علاقات وثيقة مع زعماء في بونتلاند وصومالي لاند، وهما كيانان انفصاليان في الصومال وتتعارض العديد من سياساتها مع المواقف الأمريكية، وقد أدى دعمها لقوات الدعم السريع إلى خلاف مع الولايات المتحدة، والصين، ولاحقًا روسيا—وهو أمر نادر.
وينفي المسؤولون الإماراتيون غالبًا أي تورط مباشر عند سؤالهم عن سياستهم، فالإمارات تنكر إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع، رغم تحقيقات الأمم المتحدة وصور الأقمار الصناعية التي أظهرت عمليات نقل متكررة، وزعم أحد المسؤولين أن دعم حفتر تم “بتنسيق كامل” مع الحلفاء—رغم أن معظم هؤلاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، عارضوا دعمه.
يرجح الدبلوماسيون الأجانب في أبو ظبي وجود دوافع اقتصادية وراء المساعي الاماراتية، فبعضهم يرى أن الإمارات تسعى لاتفاقات تفضيلية بشأن الذهب السوداني، رغم أن معظم الذهب يُصدّر أصلًا إلى الإمارات، وآخرون يشيرون إلى رغبتها في الحصول على أراضٍ زراعية وموانئ في السودان لدعم مبادرة الأمن الغذائي لديها، حيث تستورد 90٪ من احتياجاتها الغذائية.
لكن التركيز على الدوافع الاقتصادية قد يكون مضللًا، فالإمارات تبدو مدفوعة في الأساس بأيديولوجيا.
وأدت هذه السياسات إلى تآكل متزايد في سمعة الإمارات، ففي اجتماعات منفصلة في واشنطن الشهر الماضي، أثار ثلاثة من مساعدي الكونغرس احتمال فرض عقوبات، وقد لا يتجاوز الأمر مجرد كلام في الوقت الحالي، لكن كما يقول المثل: دعم جماعات مثل قوات الدعم السريع “أسوأ من الجريمة، إنه خطأ فادح”.
