إسبانيا تلغي صفقة شراء ذخيرة من شركة “إسرائيلية”

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

أفاد مصدر حكومي، بأن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة “إسرائيلية”، بعد ضغوط من ائتلاف “سومار”، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

وتعهدت إسبانيا، التي دأبت على انتقاد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر 2023، بوقف بيع الأسلحة لـ”إسرائيل” بسبب حربها على غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.

وقوبل قرار الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتراجع عن وعدها بإلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة “إسرائيلية” بانتقادات شديدة من شركائها الأصغر في الائتلاف، الأربعاء، مع تهديد بعض الحلفاء بسحب دعمهم.

وأثار رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز ، غضب شريكه الأصغر اليساري المتطرف، ائتلاف سومار، الثلاثاء، بعد كشفه عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وكان سانشيز قد دعا أيضاً المجتمع الدولي في أكتوبر الماضي إلى التوقف عن بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي بسبب هجمات تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأربكت الانقسامات الداخلية بشأن الإنفاق الدفاعي الائتلاف الحاكم بالفعل، مهددة بحرمان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من أصوات ثمينة في البرلمان لإقرار التشريعات.

“انتهاك صارخ”

وقال سومار، وهو ائتلاف للأحزاب اليسارية يسيطر على 5 وزارات بقيادة يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء، الأربعاء، إن شراء الذخيرة “انتهاك صارخ” للاتفاق الذي أبرمه مع الاشتراكيين لتشكيل ائتلاف. وجاء في بيان له “نطالب بتصحيح هذا العقد فوراً”.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في أكتوبر إلغاء عقد بقيمة 6.6 مليون يورو (7.53 مليون دولار) لشراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم من شركة آي.إم.آي سيستمز الإسرائيلية، المملوكة لشركة إلبت سيستمز، والممثلة في إسبانيا من قبل شركة جارديان “إسرائيل” المحدودة؛ لكن الوزارة عادت لتعلن، الأربعاء، أنها تلقت إخطاراً من المدعي العام يفيد بأن فسخ العقد يعني دفع قيمته بالكامل دون استلام الشحنة.

وقال مصدر حكومي، الخميس الفائت ، إن الحكومة قررت الالتزام بالتزامها الصادر في أكتوبر 2023 بعدم تزويد الشركات الإسرائيلية بالأسلحة أو تدفقات الإيرادات “ولن تفعل ذلك مستقبلاً”.

وأضاف المصدر أن السلطات الإسبانية سترفض منح الشركة الإسرائيلية الإذن باستيراد المواد الدفاعية لأسباب “المصلحة العامة”، وأن وزارة الداخلية ستلغي العقد، وأن محامي الحكومة سيتعاملون مع أي مطالبات قانونية لاحقة.