لاهاي/وكالة الصحافة اليمنية//
اتهمت جنوب أفريقيا، خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء في محكمة العدل الدولية، كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن قطاع غزة تحول إلى “جحيم حقيقي”، نتيجة للحصار والتصعيد العسكري المستمر، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في ثاني أيام جلسات الاستماع التي تنظر فيها المحكمة، ومقرها لاهاي، في طلب رأي استشاري أحالته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات “إسرائيل” بصفتها قوة احتلال، لا سيما في ما يتعلق بتمكين منظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أداء مهامها داخل الأراضي المحتلة.
وأكد الوفد الجنوب أفريقي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تكتفي بمنع دخول المساعدات، بل تلاحق الأونروا وتعرقل عملها الإنساني، ضمن سياسة تهدف إلى تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وتجريده من آخر أشكال الدعم الدولي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، في 19 ديسمبر 2024، قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري قانوني بشأن مدى التزام “إسرائيل” بالقانون الدولي في ما يتعلق بالسماح بوجود وعمل منظمات الأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد إسرائيلي لافت ضد الأونروا، بعد أن صدّق “الكنيست” الإسرائيلي على قانون يمنع عمل الوكالة في الأراضي المحتلة، رغم تصاعد الحاجة لخدماتها في ظل العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.
وفي تصريحات لافتة، اختار كيان الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة جلسات الاستماع، ووصفها على لسان وزير خارجيته “غدعون ساعر” بأنها “سيرك سياسي”، مؤكدًا أن بلاده قدمت ردها مكتوبًا دون المشاركة في المرافعات.
وكانت جلسات الاستماع قد انطلقت أمس الإثنين، بمداخلات من كل من فلسطين ومصر وماليزيا والأمم المتحدة. ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الثاني من مايو المقبل، بمشاركة 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بقوة إلزامية، إلا أنها تحمل وزنًا قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا، وقد تسهم في تعزيز المساءلة الدولية، خاصة في ظل تنامي الاتهامات الموجهة لكيان الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة تصل حد جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، بحسب خبراء القانون الدولي.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة عدة أشهر قبل إصدار رأيها الاستشاري، الذي يُنتظر أن يُسهم في توجيه الجدل القانوني والسياسي بشأن مستقبل وجود الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومدى مشروعية القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على عملها.
