وكشف تقرير الرصد الاستيطاني لمركز القدس، بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال آب 18 عملية هدم لمنشآت تعود لفلسطينيين، فيما أخطرت 16 منشأة سكينة وتجارية بالهدم ما يعني تشتت عشرات العوائل وفقدانهم مصادر رزقهم، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.
وأشار المركز في تقريره الإحصائي، إلى أن إجراءات الاحتلال الاستيطانية ما زالت متواصلة ضد سكان الداخل الفلسطيني؛ حيث هدم الاحتلال وللمرة الـ 132 على التوالي قرية العراقيب في النقب، بهدف سلبها بعد تهجير سكانها حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
وبين مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، أنّ الحالة الفلسطينية المتردية داخليًّا في ظل الواقع الانقسامي، ومحاولة “إسرائيل” تجزئة القضية الفلسطينية، في ظل تعثر المصالحة الداخلية، فتح الشهية الصهيونية على ابتلاع المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وتوسيع عملية الاستيطان والهدم والمصادرة.
كما أضاف أبو عوّاد أنّ حمّى الانتخابات التي قد تكون قريبة في “إسرائيل”، تدعم باتجاه اتخاذ البناء في الضفة الغربية، نوع من الدعاية الانتخابية التي باتت ترتكز عليها 3 أحزاب داخلية، الليكود، البيت اليهودي و”إسرائيل بيتنا”، والتي باتت ترى في شريحة المستوطنين خزانا انتخابيا هاما، الأمر الذي يدفع الساسة لمحاولة استرضائهم.
وطالب أبو عوّاد السلطة الفلسطينية، بضرورة العمل على تفعيل ملف الاستيطان بشكل أكبر أمام المؤسسات الدولية، ودعم حملة المقاطعة العالمية، للوقوف بوجه شهية الاحتلال المفتوحة لابتلاع الضفة الغربية، في ظل سنّ قوانين ضم المستوطنات، وتحويلها إلى مدن داخلية صهيونية.
وذكر المركز أن عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني.
وفي جانب الاستيطان؛ فقد رصد مركز القدس خلال أغسطس إقدام الاحتلال على تجريف أراضي لصالح طرق استيطانية، أو مصادرة أراضي ملكية خاصة للفلسطينيين لصالح مشارع الاستيطان التي لا يتوانى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في التباهي بارتفاع أعداد الوحدات السكنية منذ توليه رئاسة الوزراء.