مليار و500 مليون ريال ايرادات مكتب الضرائب بمحافظة ذمار

وكالة الصحافة اليمنية// خاص: ذمار

تسهم الإيرادات الضريبة إلى حد كبير ولاسيما ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وريع العقارات والموارد الزراعية ” القات ” في رفد البنك المركزي بالإيرادات المالية.

وأوضح مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة ذمار محمد مقبل القوسي، أن أجمالي الايرادات المالية التي حققها المكتب خلال العام الحالي وحتى نوفمبر الماضي، بلغت أكثر من مليار ونصف المليار ريال.

موضحاً أن المكتب وفي سبيل التوجه الفعلي لتنمية الإيرادات خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي تتعرض له بلادنا من قبل العدوان الامريكي السعودي، والحصار الذي يفرضه العدوان على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، قام مكتب الضرائب بمحافظة ذمار برفع نسبة ضرائب  القات بما يقارب 200% لاسيما ومحافظة ذمار تزرع القات بشكل واسع، وعلى اعتبار أن ضريبة القات كانت منخفضة جدا في الوقت السابق.

وفيما يخص ضرائب العقارات، اشار القوسي: ان المكتب يواجه صعوبة كبيرة في ذلك، لعدم وجود مالكي العقارات، والقانون لا يلزم المستأجر بدفع ضرائب العقار، بل الملزم بها هو المالك.

وقال: ان من الجوانب الهامة التي ينبغي الاخذ بها، من اجل اصلاح الوعاء الضريبي وتنمية الايرادات المالية والتي تعتبر هي الموارد الرئيسية في الإيرادات العامة للدولة، أن يتم تحصيل هذه الايرادات وفق الأطر القانونية بعيدا عن المقاولات للمتنفذين في مختلف المدن والمحافظات.

وأضاف: “في ظل استمرار العدوان والحصار فقدت الدولة الكثير من الموارد المالية، لاسيما في الموانئ البحرية، أو الموارد النفطية، بالإضافة إلى المنافذ البرية والتي يديرها اليوم قوات الغزو والاحتلال وأدواتهم في الداخل، سواء في عدن أو حضرموت أو مأرب، وأصبحت إيراداتها تورد لحسابات شخصية من قيادات عملاء العدوان ولا تخدم أبناء الشعب اليمني.

الامر الذي يحتم أن تتحصل ضريبة المبيعات وفق الإجراءات القانونية بعيدا عن التحايل الضريبي سواء من كبار أو صغار المكلفين، أو من قبل موظفي الضرائب في كل المحافظات، والاتجاه نحو تصحيح ذلك التلاعب وسداد المديونيات السابقة، من اجل ايجاد بدائل ومعالجات سريعة تضمن رفد البنك المركزي بالموارد المالية.