“لوب لوغ”: لم تحرز السعودية أي انجاز عسكري في حربها على اليمن

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
بالنظر إلى العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال بين الولايات المتحدة ودول الخليج، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، نجد أن كلا الجانبين يجد صعوبة في الارتقاء إلى مستوى التوقعات العالية المتعلقة بعلاقاتهما التي نتجت عن انتخاب “دونالد ترامب”، وفي هذا السياق، يسعى كل جانب إلى إعادة تقييم قدرته على صياغة سياسة تعزز أهدافه الخاصة في ظل تلك العلاقة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية، ينطبق هذا بشكل خاص على أملها في الاعتماد أكثر على دول الخليج لتعزيز أهدافها تجاه إيران والعملية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية. أما بالنسبة لدول الخليج فإنها لا تزال متشككة حول قدرتها على الاعتماد على الولايات المتحدة ودعمها، وقد صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، علانية، بالاستياء الموجود بين الحلفاء التقليديين لأمريكا في منطقة الخليج وأنهم يجدون صعوبة في الاعتماد على المساعدات الأمريكية والبريطانية، في إشارة ضمنية إلى الحرب في اليمن.

 

وقد ظهرت توقعات مختلفة بين الطرفين حول عدة قضايا، بما في ذلك ما يلي:

التحدي الإيراني

رحبت دول الخليج العربي بالموقف الحازم الذي تبنته إدارة “ترامب” في مواجهة إيران، وتسبب ذلك في قيام عدد من القادة في الخليج بتكثيف خطبهم ضد طهران. وفي مايو/أيار 2018، انضمت السعودية والإمارات إلى (إسرائيل) في الإعراب عن دعمهم لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي الوقت الحالي، تسعى هذه الدول لإظهار تعاونها مع حملة الإدارة الأمريكية للضغط على إيران، كما يتجلى ذلك في موافقتها على زيادة معدل إنتاج النفط استجابة لطلب الرئيس “ترامب” في هذا الشأن. ومع ذلك، وكما في الماضي، يريد كل طرف أن يظهر الطرف الآخر استعداده لاستثمار الموارد، والموارد العسكرية على وجه الخصوص، للحد من نشاط إيران في المنطقة.

 

 

وقد أكد الرئيس “ترامب” أنه يتوقع من السعودية زيادة مساهمتها المالية في هذه الجهود، ومع ذلك، تشعر السعودية بالاستياء من عدم رغبة أمريكا في استثمار ما تعتبره الرياض موارد كافية في الشرق الأوسط. وينبع السخط أيضا مما يُنظر إليه على أنه استعداد أمريكي لاسترضاء إيران، استنادا إلى إعلان الرئيس أنه مستعد للتحدث مع الإيرانيين دون شروط مسبقة، والتقارير المتعلقة بتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران من خلال وساطة عُمان.

 

 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تسعى إدارة “ترامب” إلى ابتكار صيغة تسهل تحقيق اختراق في المسار الإسرائيلي الفلسطيني، وتعزيز “خطة السلام” الخاصة بها.

ومع ذلك، فقد تلقت استجابة باردة من دول الخليج فيما يتعلق بمبادئ الخطة من الناحية العملية؛ حيث يبدو أن السعودية لم تنحرف عن المواقف التقليدية في قلب الإجماع العربي. وكانت الأدلة على ذلك واضحة بالفعل في قمة جامعة الدول العربية الأخيرة، في المملكة في أبريل/نيسان 2018، والتي تم تسميتها “قمة القدس”، في ضوء الانتقاد الفلسطيني والعربي لنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

 

 

إعادة تأهيل سوريا

تهتم الولايات المتحدة بمشاركة أكبر في سوريا من قبل دول الخليج، بما في ذلك الوجود العسكري، لاستبدال القوات الأمريكية المتمركزة هناك. وفي هذا السياق، ظهرت تقارير تتعلق برغبة الإدارة في إنشاء “حلف ناتو عربي” من نوع ما، وهي قوة عسكرية تهتم بالعمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ومواجهة إيران.

وعلى الرغم من إعلان الرياض في الماضي عن استعدادها لإرسال قوات إلى سوريا، يبدو أنها لم تكن تهدف أبدا إلى الوفاء بهذا الالتزام، وذلك بسبب حاجتها لتلبية التزامات أمنية أكثر إلحاحا على حدودها الجنوبية، في اليمن. كما يبدو أن فرص إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تبعا لتوقعات “ترامب” محكوم عليها بالفشل، في ضوء الخلافات الحادة القائمة بين الدول العربية، وقدراتها العسكرية المحدودة.

 

 

الإصلاحات السياسية

بما أن إدارة “ترامب” تعطي الأولوية لاستقرار النظام في الخليج على حساب تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير، لم يكن هناك أي ضغط أمريكي واضح على هذه الملكيات المطلقة لتنفيذ الإصلاحات السياسية، ولم يتم حتى الآن التعبير عن أي نقد هام فيما يتعلق بانتهاكاتهم المنتظمة لحقوق الإنسان.

 

 

وفي الخلفية، أثارت إصلاحات النظام الجديد في السعودية جدلا حول أمرين رئيسيين. من ناحية، التقدم في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للاقتصاد السعودي، ومن ناحية أخرى، تعزيز قبضة حكومة “بن سلمان” الاستبدادية، التي تختلف اختلافا جوهريا في طابعها عن الحكم السابق من قبل جميع فروع العائلة المالكة. وفي الوقت نفسه، مع اشتداد قوة القمع من قبل “بن سلمان” في الداخل، من المرجح أن يضغط الكونغرس الأمريكي على الإدارة لاتخاذ موقف أكثر حزما بشأن قضية الحريات المدنية.

 

 

أزمة “مجلس التعاون الخليجي”

لا تزال الكتلة الموحدة لدول الخليج تحظى باهتمام الولايات المتحدة، حيث تسعى جاهدة لإنشاء جبهة موحدة ضد إيران. ومن الناحية العملية، تسببت الأزمة بين دول الحصار (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر) وقطر، التي حاولت الحكومة الأمريكية حلها حتى الآن دون جدوى، في جعل قطر أقرب إلى إيران وتركيا، في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.

 

 

وتعد هذه العلاقات الأوثق مصدر قلق لجيران قطر، الذين فرضوا حصارا على البلاد خلال العام الماضي. كما ظهرت تقارير بأن هذه الدول سعت لغزو قطر والإطاحة بالأمير الحالي، “تميم بن حمد آل ثاني”، من السلطة. وفي هذه المرحلة، تحاول الإدارة الأمريكية عقد قمة في الخريف لمناقشة الأزمة، في محاولة أخيرة لحلها.

 

 

صفقات الأسلحة

تناولت زيارة الرئيس “ترامب”، في مايو/أيار 2017 إلى الرياض، واجتماعه مع ولي العهد “محمد بن سلمان”، في البيت الأبيض في مارس/آذار 2018، صفقات الأسلحة الرئيسية، التي تحاول الإدارة المضي قدما فيها، في محاولة لتخفيف العبء العسكري عن كاهل الولايات المتحدة، وخلق وظائف في الولايات المتحدة، ومساعدة السعودية على مواجهة التهديدات التي تواجهها، وإظهار الالتزام بأمن ​​السعودية.

 

 

وحتى الآن، ليس من الواضح إلى أي مدى تم ترجمة هذه الالتزامات إلى صفقات فعلية، على الرغم من أن الإدارة لا تزال تبدو متحمسة للتأثير الإيجابي لهذه الصفقات على الاقتصاد الأمريكي.

 

 

الحرب في اليمن

بعد أكثر من 3 أعوام من القتال، و200 مليار دولار من النفقات، لا تستطيع السعودية الإشارة إلى أي إنجازات عسكرية مهمة هناك. ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثير على وضع “بن سلمان” في الداخل والخارج.

 

 

وعلى هذه الخلفية، ظهرت الرياض في صورة الشريك الذي قد يجذب الولايات المتحدة إلى حرب ليست حربها، وذات قيمة عسكرية محدودة. علاوة على ذلك، ظهر تفاهم داخل الإدارة الأمريكية، خاصة في الكونغرس، والساحة الدولية، على نسب بعض المسؤولية، على الأقل، عن الوضع الإنساني الحاد في اليمن، والأذى المنظم الذي يتعرض له المدنيين هناك، إلى السعودية.

 

 

وعلى الرغم من سماحها ببيع الأسلحة للسعودية، فإن الإدارة لا تزال حريصة على تجنب الانجرار إلى تدخل عسكري مباشر في الحرب، وتسعى إلى حل الأزمة في المقام الأول من خلال الوسائل الدبلوماسية، في محاولة لعكس نجاح سلطات صنعاء إلى أقصى حد ممكن.

 

 

وفي الختام، ستواصل الولايات المتحدة ودول الخليج النظر في علاقات أوثق بينهما كهدف استراتيجي، على أساس فهمهما الواضح لعدم وجود بديل لهذه العلاقة في بيئة الشرق الأوسط الحالية. ومع ذلك، فإن فشل التوقعات المبالغ فيها، التي تبناها كلا الطرفين مباشرة بعد وصول “ترامب”، يلزم كلا الطرفين بإعادة تقييم قدرتهما على ترجمة هذه العلاقات إلى سياسة فعالة تتفق مع مصالح كل منهما.