المغرب (وكالة الصحافة اليمنية)
قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، اليوم الجمعة، إن الحملة واسعة النطاق التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعدّ “قاسية وغير قانونية”.
وأشارت المنظمة، في تقريرها المنشور على موقعها، إلى أن الشرطة المغربية، مع قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة، داهموا منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي عدة أحياء يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، وبشكل مكثف خاصة في المقاطعات الشمالية من مدن طنجة والناظور وتطوان، المجاورة للحدود الإسبانية.
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط في شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “هذه الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء. إنها تمثل انتكاسا يثير القلق من قبل حكومة قدمت في عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة؛ لجعل المغرب بلدا يمتثل للمعايير الدولية”.
وأضافت هبة مرايف قائلة: “يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. وللمضي قدما، يجب أن تعتمد قانونا للجوء يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي”.
وكشفت المنظمة، في تقريرها، عن اعتقال السلطات المغربية لمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون التحقق من وثائقهم القانونية، واحتجزتهم لساعات قليلة، وأخذت بصماتهم، ثم أرغمتهم على ركوب الحافلات، وكانوا مكبلين بالأصفاد، أو في بعض الحالات كانت أيديهم مقيدة بالحبل، وهُجّروا قسرا إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية القريبة من تزنيت والرشيدية وبن جرير وبني ملال ومراكش.
وتابعت هبة مرايف: “إنه لمن المروع أن نرى الأطفال الصغار من بين أولئك الذين تعرضوا لهذه العقوبات الوحشية، وكذلك طالبو اللجوء واللاجئون المعترف بهم من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المهاجرين المسجلين الذين يحملون بطاقات إقامة”.
وبررت السلطات المغربية قيامها بالمداهمات الأخيرة كإجراء لمكافحة شبكات الهجرة والاتجار غير الشرعيين.
ففي مؤتمر صحفي عُقد في 30 آب/ أغسطس، أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن ما قامت به السلطات في حق المهاجرين “لا تعدّ عمليات إعادة قسرية، وإنما عمليات تهدف إلى نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، وفقا للقوانين الوطنية التي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير المشروعة”.
وأضاف أن إعادة دخول مجموعة من 116 مهاجرا تبعث برسالة قوية إلى المتاجرين بالبشر.
