المصدر الأول لاخبار اليمن

مراسلون بلا حدود تدعو مصر لإلغاء القوانين التي تحد من حرية الإعلام

// وكالة الصحافة اليمنية //   دعت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة، السلطات المصرية إلى إلغاء قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، في خضم حملة قانونية مصرية “لتشديد الخناق على (الـ)شبكة” العنكبوتية.   وأوضحت المنظمة في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية إنها تطالب الحكومة المصرية “بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية […]

// وكالة الصحافة اليمنية //

 

دعت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة، السلطات المصرية إلى إلغاء قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، في خضم حملة قانونية مصرية “لتشديد الخناق على (الـ)شبكة” العنكبوتية.

 

وأوضحت المنظمة في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية إنها تطالب الحكومة المصرية “بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

واعتبرت أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي صادق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطلع أيلول/سبتمبر الجاري “يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر”.

وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متابعة “كل موقع إلكتروني أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر”.

وبحسب القانون الجديد يحق للمجلس الأعلى وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية”.

وتابعت مراسلون بلا حدود في بيانها أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس المصري في آب/أغسطس الماضي، هو “بمثابة خطوة تُمهِّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية”.

وأضافت منظمة مراسلون بلا حدود أنه “بإتاحة المراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية”.

ويقبع في مصر أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني ، حسب إحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

ووفقا للتصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

 

وأوقفت السلطات المصرية مؤخرا العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى “مجموعات محظورة” أو نشر “معلومات كاذبة”.

وفي تموز/يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين قبل إصدارهما بأنهما “يتعرضان للحرية عبر الإنترنت”.

قد يعجبك ايضا