صنعاء (وكالة الصحافة اليمنية)
ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدره وضم ممثلي كبار تجار ومستوردي المواد الغذائية الأساسية آلية تحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة القمح والدقيق.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة إيحاد آلية موحدة بين التجار وبما يضمن وجود أسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية ويخفف من المعاناة عن كاهل المواطن.
وشدد على ضرورة العودة إلى الوزارة والجلوس مع المختصين قبل الإقدام على أي زيادات سعرية في السلع الغذائية الأساسية.
وقال ” ننطلق من قاعدة لا ضرر ولا ضرار تحتسب الكلفة الفعلية وفقا لأسعار الصرف ثم هامش ربح معقول وبما يضمن توفر المواد الأساسية فنحن مع استمرار نشاطكم لكن يجب مراعاة حالة المواطن الصعبة خاصة في ظل انخفاض قيمة الريال و انقطاع المرتبات “.
من جانبه اكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية الوصول إلى حلول جذرية فيما يتعلق بالزيادات السعرية للسلع الغذائية وأن يعمل جميع التجار والمستوردين على توحيد الأسعار حتى يتسنى للوزارة ضبط المتلاعبين والمخالفين.
وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة والمختصين ومن المستوردين لمراجعة الأسعار وفقا للتكاليف الفعلية وهامش الربح المعقول منعا لأي مغالاة او استغلال للظروف التي تعيشها البلاد.
وقد تم التوقيع على محضر اتفاق قضى بالتزام التجار والمستوردين على بيع مادة القمح للمستهلك بتسعة آلاف و 300 ريال ومادة الدقيق 11 ألف و 150 ريال.
حضر اللقاء وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي ومدير عام العمليات بالوزارة محمد الهلاني.
سبأ
