خاص: وكالة الصحافة اليمنية//
دعا مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الأزمات التي تشهدها العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وشدد خلال جلسته على ضرورة ” توفير المشتقات النفطية والحفاظ على الإستقرار التمويني في سوق المواد الغذائية، وتحديد أسعارها وضبط المخالفين والمغالين بالأسعار”.
ووجه المجلس حكومة الإنقاذ بـ” العمل على تحسين الإيرادات العامة المتوفرة، وضبط وتحصيل جميع الأوعية الإيرادية، وإنهاء الازدواجية في التحصيل وتوريدها إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني”.
وطالب بـ” العمل على زيادة الإيرادات الجمركية بما يتناسب مع الإجراءات المتخذة من الحكومة، في تحديد نسب التحصيل للرسوم الجمركية والضريبية، وكذا من خلال رفع كفاءة أداء مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية وتفعيل الرقابة على تلك المكاتب والمراكز، ومحاسبة المتسببين في انتشار ظاهرة التهريب الجمركي”.
وشدد على “ضرورة تحديث قاعدة البيانات السعرية للجمارك، بما ينسجم مع الأسعار العالمية واحتساب الرسوم على أساس الأسعار المحدثة”.
كما وجه بـ”ضرورة قيام الجهات المعنية بتخصيص أسواق كافية لمزاولة بيع القات فيها، وزيادة تحصيل ضريبة القات بما يتناسب مع حجم هذا الوعاء الضريبي، والحد من الإختلالات القائمة في التحصيل، ومنع التدخلات المستمرة من قبل بعض قيادات السلطة المحلية ومالكي أسواق القات”.
وطالب بـ”تحصيل كافة الإيرادات المستحقة على شركات الإتصالات سواءً المستحقة خلال العام 2018م أو المتأخرة من سنوات سابقة، وتوريدها للخزينة العامة للدولة بالعملة الأجنبية أو بالريال اليمني وفق سعر السوق الموازي”.
ولفت إلى “ضرورة إعادة النظر في إيجارات عقارات الأوقاف بحيث ترتقي إلى مستوى إيجارات العقارات الخاصة، وتحصيل الموارد المستحقة، من فوارق أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز وتوريدها لحساب الحكومة العام في البنك المركزي”.
وأشار المجلس إلى “ضرورة تصحيح الاختلالات في كشف الراتب من المزدوجين والوهميين، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وموافاة المجلس بما تم إنجازه”، مطالباً بـ”رفع مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم”.
وطالب “وزارة الصناعة والتجارة الإسراع بإعداد قائمة بالسلع الكمالية وسرعة إعداد مشروع تعديل للقانون برفع نسبة الضرائب والجمارك على السلع غير الأساسية، والتي ل اتمثل اولوية في قائمة الإستهلاك للتخفيف من الضغط على العملة الصعبة، ويساهم في إستقرار العملة المحلية”.
وشدد رئيس المجلس يحيى الراعي على “أهمية تنفيذ توصيات وقرارات السلطة التشريعية والعودة إلى المجلس في حال وجود أية صعوبات أو عراقيل تعترض سير تنفيذ أي مهمة من المهام التي وردت في توصيات المجلس”.
