// وكالة الصحافة اليمنية //
تعكف الحكومة على برنامج تتجه من خلاله لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في قطاعات، مثل البترول والخدمات والكيميائيات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
وكشف وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة أمس الأثنين أن مصر ستبيع أراضي 11 محلجاً تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه إي ما يُقارب 1.51 مليار دولار بعد تغيير نشاطها.
وأكد وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، ان مصر ستطرح حصصا إضافية في خمس شركات حكومية في البورصة خلال ثلاثة أشهر وذلك بسعر يزيد أو ينقص عشرة في المئة عن سعر السوق.
وتابع توفيق «سنطرح مجموعة أخرى من الشركات خلال فترة من ستة إلى تسعة أشهر بعد انتهاء المرحلة الأولى لطرح خمس شركات».
وأشار توفيق إلى إن الحكومة ستعمل على دمج بعض شركات الأدوية في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسواق الخارجية. وأضاف «نحتاج إلى 750 مليون جنيه لتطوير قطاع الأدوية… سندمج بعض الشركات».
أضاف ان «شركة الحديد والصلب» المصرية «تملك خردة بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات جنيه سيتم بيعها وتوجيه الحصيلة لتطوير الشركة».
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في 2005 حينما بيعت أسهم في «المصرية للاتصالات» و«أموك» و»سيدي كرير للبتروكيميائيات».
وتعاني الكثير من شركات قطاع الأعمال في مصر من العمالة الزائدة وضعف الإنتاج. وتمتلك الحكومة نحو 214 شركة في شتى المجالات الاقتصادية.
وفي وقت سابق قالت وزارة المالية إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات بحصة 4.5 في المئة من أسهم الشرقية للدخان. وسيعقب ذلك طرح نحو 20 في المئة من أسهم شركة «أموك» ثم شركات أخرى مثل «مصر الجديدة للإسكان والتعمير».
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس الاثنين إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
