“هآرتس”: إسرائيل محور تجارة الأعضاء في العالم

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية
على مدار السنوات العشر الماضية، لعبت إسرائيل دورًا محوريًا في تجارة الأعضاء حتى باتت تحتل مرتبة عالمية رغم وجود تشريعات محلية في هذا الشأن.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قالت إنه منذ حظر شراء وبيع الأعضاء البشرية بموجب قانون صادر عن الكنيست في العام 2008، حازت إسرائيل الدور الرئيسي في تجارة الأعضاء قبل أن تحل محلها بلدان أخرى مثل مصر ولبنان.

وأفادت الصحيفة أن إسرائيل شاركت بشكل متزايد في صناعة نقل وزراعة الأعضاء في العالم طوال العقد الماضي، مُشيرةً إلى أن ذلك يأتي بعد بضع سنوات من سنّ الهند، التي كانت حتى التسعينيات مركزًا عالميًا لتجارة الأعضاء، تشريعًا يحظر عمليات زرع الأعضاء باستخدام أعضاء أشخاص ما زالوا على قيد الحياة.

ازدهار عالمي لتجارة الأعضاء غير المشروعة
وكان تقرير للبرلمان الأوروبي صدر العام 2015، لفت إلى أن الأطباء والمرضى الإسرائيليين لعبوا دورًا رئيسيًا في تجارة الأعضاء الدولية، ووصلوا في البداية إلى أوروبا الشرقية ثم إلى أماكن أخرى.

وأوضح التقرير أن إسرائيل ساهمت في تطوير هذه التجارة في أذربيجان وقبرص وكوسوفو والولايات المتحدة وكوستاريكا وبنما والإكوادور وكولومبيا.

واُعتبر العام 2008 مُنعطفًا كبيرًا عندما حظر قانون إسرائيلي شراء وبيع الأعضاء البشرية، بحسب “هآرتس”.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي أشار إلى أن صناعة زراعة الأعضاء غير المشروعة استمرت في الازدهار على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، لكن مكانة إسرائيل – إلى جانب الفلبين وباكستان – مهمة في تجارة الأعضاء، التي تبنتها أيضًا بلدان جديدة، من بينها كوستاريكا وكولومبيا وفيتنام ولبنان ومصر.

وأكدت “هآرتس” أنه تم الكشف عن عدد من شبكات تجارة الأعضاء في إسرائيل، لكن حتى صدور تشريع 2008 لم يتم تناول الموضوع رسميًا إلا في تعميمات أصدرها المديرون العامون للوزارات الحكومية.

“انتهاكات غير قانونية”
وفي محاكمة جرت عام 2003 لأعضاء شبكة إسرائيلية شاركت في تجارة الأعضاء غير القانونية، أعربت المحكمة عن رفضها محاولة الادعاء بإدانة الُمتعاملين بمجموعة متنوعة من الاتهامات تراوح بين تزوير الوثائق والجرائم ضد قانون التشريح والباثولوجيا.

وقتذاك، قالت هيئة المحكمة: “يتم تنفيذ العقوبة وفقًا للقانون فقط، ولم نعثر على أي قانون يحظر الاتجار بالأعضاء”، داعيةً إلى سن تشريعات لوقف هذه الانتهاكات “غير المقبولة” واستغلال محنة الأفراد من أجل الحصول على أعضائهم.

وعام 2006، أصدر المدير العام لوزارة الصحة، آفي يسرائيلي، تعميمًا للحد من هذه الظاهرة، مُشددًا على أنه يجب على أي شخص يرغب في الحصول على تبرع بالأعضاء من شخص يعيش في الخارج أن يقدم معلومات عن هوية الجهة المانحة وعن كيفية الحصول على التبرع. إضافة إلى تقديم بيانات من الجهة المانحة والمُتلقي تُفيد بعدم وجود أي مدفوعات.

آنذاك، حذر يسرائيلي من أن شركة “Kupat Holim” التي تدير صناديق المرضى لم تكن دقيقة في التحقق من أصل الأعضاء. كما هاجم الوضع القائم، الذي فرض حظراً على شراء الأعضاء في إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه سمح للصناديق بالتأمين على زرع الأعضاء الذين يستخدمون الأجهزة التي تم شراؤها في الخارج.

وتحدثت “هآرتس” عن أنه تم إغلاق هذا الخرق بموجب تشريع 2008 الذي تضمن مادة مفادها “أنه لا يجوز لأي شخص الحصول على تعويض مقابل عضو يتم إزالته من جسده أو من جسم شخص آخر”، وأن ذلك يعتبر ساريًا خلال حياة الشخص أو بعد وفاته.

كما نص على عدم جواز “أي شخص التوسط بين المتبرع والمتلقي، بشكل مباشر أو غير مباشر، لإزالة عضو أو زرع عضو، إذا تمت الوساطة مقابل أموال”.

مافيا لبنان و”برازيل الشرق الأوسط”
في 6 ديسمبر 2016، ضبطت قوات الأمن المصرية ما وُصف بأكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وآخرين من دول عربية.

وقبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر، نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرًا عن تجارة الأعضاء في مصر، قال شخص فيه إنه باع كليته لآخر من دولة خليجية مقابل 15.595 جنيهًا استرلينيًا.

وكانت إحصائية أجراها التحالف الدولي لمكافحة تجارة البشر منتصف 2015، كشفت أن مصر احتلت المرتبطة الثالثة عالميًا، بعد الهند والصين، من حيث تجارة وزراعة الأعضاء البشرية.

وبيّنت الإحصائية أن مصر التي وُصفت بـ”برازيل الشرق الأوسط”، تشهد 1500 عملية زراعة أعضاء “غير قانونية” في كل عام.

وفي نفس السياق، قالت تقارير إخبارية عدة إن تجارة الأعضاء رائجة في لبنان عبر شبكات مافيا تنشط في الضواحي الفقيرة.

ورغم عدم وجود أرقام لافتة حول ذلك، أوردت مجلة “دير شبيجل” في تقرير يعود للعام 2013 أن لبنان واحد من البلدن التي يسهل فيها حدوث مثل هذه العمليات، لا سيما مع غياب الرقابة.