رئيس حزب جزائري: إغلاق الحدود مع المغرب خطأ لا يجب أن يستمر
// وكالة الصحافة اليمنية // أكد عبدالرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم الجزائرية، أن ملف الصحراء الغربية لا يجب أن يكون سببا لتوتير العلاقات المغربية الجزائرية، معتبرا استمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين أمرا غير مقبول. وقال مقري، في حوار أجراه مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، إن قرار إغلاق الحدود بين […]
// وكالة الصحافة اليمنية //
أكد عبدالرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم الجزائرية، أن ملف الصحراء الغربية لا يجب أن يكون سببا لتوتير العلاقات المغربية الجزائرية، معتبرا استمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين أمرا غير مقبول.
وقال مقري، في حوار أجراه مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، إن قرار إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب خطأ سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي، لا يجب أن يستمر.
وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم: “للأسف هي علاقات متوترة، ويجب أن تجد الجزائر والمغرب صيغة لكي لا يكون ملف الصحراء الغربية سبب لتوتير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتابع مقري: “نحن مصيرنا مشترك لأننا شعب واحد وتجمعنا ثقافة ولغة ومذهب واحد وجغرافية واحدة ومن الصعب التفريق بين مواطن مغربي يسكن في “وجدة” ومواطن جزائري يسكن في “مغنية” وهناك من هم متزوجين مع بعض من البلدين”.
وطالب بإيجاد “صيغة لحل ملف الصحراء الغربية بعيدًا عن التشنج بين المغرب والجزائر” مؤكدا أن الحزب الذي يرأسه لا يوافق على غلق الحدود “لأنه لا يوجد سبب مقنع”.
واعتبر مقري المعروف بانتقاده للنظام الجزائري ولتدخل الجيش في العملية السياسية، أن قضية فتح الحدود لا علاقة لها بقضية الصحراء الغربية، مضيفا أن ذلك خطأ “لا يجب أن يستمر، وأمر غير مقبول ولا معقول، لا سياسيًا ولا اقتصاديا ولا ثقافيًا ولا حتى اجتماعيا”.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها مقري بفتح الحدود مع المغرب، إذ سبق له في العديد من المناسبات أن انتقد مقاربة العداء التي تنهجها حكومة بلاده اتجاه المملكة، وطالب بتفعيل اتفاقيات اتحاد المغرب العربي.
وكان حزب حركة مجتمع السلم قد تبوأ المرتبة الثالثة خلال الانتخابات التشريعية الجزائرية، التي جرت في الرابع من شهر ماي من السنة الماضية، بعد حصوله على 33 مقعدا.
يذكر أن الحدود المغربية الجزائرية أغلقت سنة 1994، في أعقاب تفجيرات فندق أطلس أيسني بمدينة مراكش التي تورط فيها جزائريون. آنذاك قامت المملكة بفرض التأشيرات على الجزائريين، فردت الجزائر بإغلاق حدودها البرية، بحجة أن قرار فرض التأشيرة كان “أحادي الجانب”.