الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
أصدرت الحكومة القطرية بيانا بشأن البيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين العاملين في الإنشاءات الخاصة بكأس العالم 2022.
وتقول المنظمة في تقريرها إن “العمال الأجانب لم يتقاضوا أجورهم منذ عدة أشهر من العمل من قبل شركة “ميركوري مينا” التي تشارك في إنشاء المدينة المضيفة لكأس العالم، مشيرة إلى أن بعض العمال، أجبروا على بيع الأراضي أو إخراج أطفالهم من المدارس من أجل سداد الديون التي تحملوها لدفع تكاليف هجرتهم إلى قطر.
وأعربت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان، عن رفضها التام للتقرير الذي صدر من قبل المنظمة، مؤكدة أن شركة (ميركوري مينا) لم تعد تعمل في دولة قطر.
وتابع البيان: “وعلى الرغم من ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم فتح تحقيق شامل بشأنها، حتى يتم معالجة المشاكل والانتهاكات التي قامت بها الشركة وعلاج أي مسائل متبقية”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي على مدى سنوات سعيا لتحسين القوانين واللوائح والسياسيات المتعلقة بالعمالة الوافدة، كما أن المنظمات غير الحكومية تقوم بزيارة دولة قطر بشكل مستقل وتؤدي عملها دون أي تدخل”.
كما عملت الدولة على إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به بشكل ملحوظ وذلك منذ أن بدأت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الاخرى بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
وأفادت بأن من أهم تلك الإصلاحات:
إلغاء تصاريح الخروج وتطبيق نظام حماية الأجور وتطبيق إجراءات إضافية أخرى تسعى إلى حماية العمال الوافدين منذ توظيفهم حتى عودتهم الى بلدانهم.
وأكد البيان أن دولة قطر ستسعى دائما للعمل على تطبيق المزيد من الإصلاحات وتسعى جاهدا لتكون رائدة إقليميا فيما يتعلق بإصلاحات قوانين العمل.
وبموجب نظام “الكفالة” القطري، كانت الشركات تتمتع بالسلطة لمنع العمال من مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم، مما يحد من خياراتهم للهروب من المعاملة السيئة، أو الاعتراض على سوء معاملتهم. وفي سبتمبر/أيلول 2018، تم إلغاء شرط “مأذونية الخروج” لمعظم العمال الأجانب.
وتقول المنظمة في بيانها إنه “على الرغم من الوعد بإدخال إصلاحات رئيسية في 2017، وإلغاء “مأذونية الخروج” بالنسبة لمعظم العمال الأجانب، في وقت مبكر من هذا الشهر؛ فإن قوانين العمل في قطر ما زالت لا تمتثل للمعايير الدولية”.
ولا يزال بإمكان أصحاب العمل منع العمال من تغيير وظائفهم في قطر، وأحيانا لمدة تصل إلى خمس سنوات. فالعمال الذين يغيرون وظائفهم دون إذن من أرباب عملهم يُتهمون “بالفرار”، وهي تهمة جنائية تفضي إلى احتجاز أو ترحيل محتمل، وفقا لبيان المنظمة.
وشددت المنظمة على أنه ستواصل الضغط على السلطات القطرية حتى يتم الوفاء بالوعود بإصلاح نظام “الكفالة”، وتوفير الحماية لحقوق العمال الأجانب بشكل كامل في كل من القانون والواقع الفعلي.
