المصدر الأول لاخبار اليمن

مصر .. التحفظ على أموال ضابط صاعقة لمعارضته الحكم بـ”سعودية” تيران وصنافير

  // وكالة الصحافة اليمنية //   أيدت الدائرة الرابعة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قرار أمر التحفظ على الأموال المقدم من النيابة العامة ضد ضابط الصاعقة السابق معصوم مرزوق، ومجموعة من المعارضين.   وتحفظت المحكمة على أموال النشطاء والمعارضين رائد سلامة، وعبد الفتاح البنا، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، وسامح سعودي وآخرين، على خلفية اتهامهم […]

 

// وكالة الصحافة اليمنية //

 

أيدت الدائرة الرابعة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قرار أمر التحفظ على الأموال المقدم من النيابة العامة ضد ضابط الصاعقة السابق معصوم مرزوق، ومجموعة من المعارضين.

 

وتحفظت المحكمة على أموال النشطاء والمعارضين رائد سلامة، وعبد الفتاح البنا، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، وسامح سعودي وآخرين، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 1305 لسنة 2018.

واستغرقت الجلسة 30 دقيقة داخل غرفة المشورة، وبعدها أمرت المحكمة الأمن بزج المتهمين داخل قفص الاتهام، في انتظار قرار المحكمة.

 

وكان معصوم مرزوق، الضابط السابق في سلاح الصاعقة المصرية إبان حرب أكتوبر عام 1973، قد أشعل قضية “تيران وصنافير” موجها إهانة للقضاء المصري.

 

وقال مرزوق في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “القاضي الذي لم يقر حكم الإدارية العليا بشأن تيران وصنافير تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية، والقاضي الذي حكم بمصرية الجزر حرموه من حقه في رئاسة مجلس الدولة، لكن التاريخ سيكتب سطورا مختلفة، سيدرج الأول مع قضاة دنشواي، ويضع الآخر في قائمة الشرف، لعنة يحملها أولاد وأحفاد الأول، وفخر سيحمله أولاد وأحفاد الثاني”.

 

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق، تجديد حبس المتهمين معصوم مرزوق يحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم، ونسبت لهم تهم المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها، وتلقى تمويلات بغرض دعم الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

وشنت الشرطة المصرية حملة اعتقالات واسعة، شملت المذكورين أعلاه، على خلفية مبادرة سياسية في يوليو الماضي، أثارت جدلا في الشارع المصري لما تضمنته من اقتراحات تقضي بإجراء استفتاء على بقاء الحكم القائم برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفقا لدستور 2014، على أن تمنح الشرعية له إذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، وإلا فليصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ العام 2014 إلى اليوم، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد، بحسب المبادرة.

 

ضابط مصري يوجه إهانة للقضاء ويشعل قضية “تيران وصنافير”

قد يعجبك ايضا