المعارضة السودانية تدعو مجلس حقوق الإنسان إعادة السودان للبند الرابع

// وكالة الصحافة اليمنية //

أعلنت المعارضة السودانية، الجمعة، عدم رضاها عن قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن الحالة في السودان، بالرغم من تأكيدها أن القرار بصورته التي صدر بها يشكل “فشلا” للحكومة.

وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف “نداء السودان” ياسر عرمان” إن المعارضة غير راضية عن القرار لاعتقادها أن أوضاع حقوق الإنسان حاليا تحتاج إلى إعادة السودان للبند الرابع إلى جانب تعيين مقرر خاص لمراقبة حالة حقوق الإنسان.

وقال عرمان: “أن القرار بالشكل الذي صدر به يمثل “فشلا واضحا” للحكومة السودانية التي كانت تهدف إلى إنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان والخروج من الإجراءات الخاصة بالكامل.

وأضاف: “الحكومة لم تستطع أن تنجز ما كانت تريد أن تنجزه في صمت نتيجة للصراع الطويل والقوي معها الذي خاضته المعارضة ولا سيما (نداء السودان)”.

وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في “نداء السودان” أنه حال إنشاء مكتب للمفوضية السامية في السودان سيكون له أثر كبير لأنه يستطيع أن يقدم إفادات مباشرة من الأرض حول قضايا حقوق الإنسان ـ بحسب موقع “سودان تربيون” الاخباري.

وكان مجلس حقوق الإنسان، قد جدد أمس الجمعة، ولاية الخبير المستقل في السودان لعام آخر قبل أن يرهن خروج السودان من الإجراءات الخاصة ببدء عمل مكتب للمفوضية السامية في موعد أقصاه سبتمبر 2019

و أشار المجلس في قراره إلى أن “إنهاء ولاية الخبير المستقل سيدخل حيز النفاذ في اليوم الذي تعلن فيه المفوضية السامية وحكومة السودان عن بدء تشغيل مكتب قطري للمفوضية السامية”.

ونجح السودان في 2009 بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من البند الرابع و”تعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة” الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف) منذ سبتمبر 2009.