أزمة المشتقات النفطية: هل توقف الأنباء الايجابية القادمة من الحديدة ازدهار السوق السوداء؟!

 

تقرير ميداني خاص: وكالة الصحافة اليمنية

في حين تُغلق أغلب المحطات أبوابها للأسبوع الثالث على التوالي، تنتشر الأسواق السوداء الخاصة بالبنزين في بعض شوارع العاصمة صنعاء الرئيسية بصورة مستفزة للغاية.

 

وعلى بُعد حوالي 200 متر من محطة العصيمي لبيع المشتقات النفطية المقابلة لمبنى النيابة العامة في منطقة مذبح بمديرية معين، تتواجد سيارتين يبيع أصحابها البنزين لأصحاب المركبات والدراجات النارية بمبلغ 14 ألف ريال قيمة ال20 لتر.

 

ويحرص باعة البنزين الذين يُسمون بمصطلح السوق ” السوق السوداء” التواجد قريبين جداً وبصورة لافتة من المحطات التي تخلت عن مهمتها بعضها متعمدة، ويتحدث المواطنون عن تلك المحطات هي التي تبيع البنزين في السوق السوداء كي تكسب مبالغ مالية كبيرة جداً.

 

ويتسأل الناس كيف استطاع تجار السوق السوداء توفير البنزين بينما تتحدث السلطات المتمثلة بشركة النفط اليمنية عن وجود أزمة بسبب تعنت دول التحالف من دخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، مماتسبب في الأزمة الخانقة..؟!.

 

الحلول التي أقرتها الجهات الرسمية المسئولة في العاصمة صنعاء وعديد محافظات، لم تكن مجدية للتخفيف طوابير الزحام الطويلة جداً للمركبات بمختلف أنواعها والدراجات النارية التي رابطت عدة أيام أمام محطات بيع المشتقات النفطية.

 

وثمة محطات قليلة جداً منذ الاسبوع الفائت فتحت أبوابها أمام المستهلكين، لكنها لم تلتزم بالتسعيرة الرسمية المقدرة ب8500 ريال سعر الدبة الواحدة، وأقرت من ذات نفسها البيع بمبلغ يتراوح ما بين 13- 14 ألف ريال.

الجهات الرسمية بدت مشلولة أمام أزمة المشتقات النفطية الأخيرة، وباستثناء التصريحات وكشوفات المحطات الملزمة ببيع تلك المشتقات والتي انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي، باستثناء ذلك لم يلمس المواطنين أي تحرك ميداني فعلي لتلك الجهات.

وتسببت الأزمة بمشكلات عديدة، منها ارتفاع أجرة باصات النقل الداخلية، بالاضافة إلى ارتفاع في اسعار عديد منتجات وحتى في اسعار القات.. فيما اضطر الكثيرين من أصحاب المركبات ايقافها لأنهم غير قادرين على تحمل تكاليف الوقود الباهضة خاصة مع وضع اقتصادي متدهور وانقطاع للمرتبات والحصار الخانق الذي تفرضه دول التحالف على كل اليمن.

وبدورها،الشائعات كانت حاضرة أكثر من المشتقات النفطية، وتتركز حول أن ثمة توجهات لرفع قيمة المشتقات النفطية إلى 10 ألف ريال وربما أكثر بقليل طبعاً ل20 لتر.

واليوم السبت كان النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي قد التقى بالمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسرالواحدي، وقد جرى خلال اللقاء استعراض المسؤولية القانونية للشراكة القائمة بين الجهات الحكومية والتجار المستوردين للمشتقات النفطية وإجراءات توفيرها للسوق وبالأسعار المناسبة.

كما ناقش مستوى تنفيذ الإجراءات المنظمة لعملية التوزيع للمواد النفطية ومكامن الإختلالات التي أدت إلى ارتفاع أسعارها والحلول المناسبة لمعالجاتها في أسرع وقت.

وأكد النائب العام أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والتجار المستوردين للمواد النفطية وفق ضوابط قانونية للحد من الازمات وتلبية احتياجات السوق.

القاضي الدربابي حث شركة النفط على اتخاذ إجراءات جادة لتحديد أسعار مناسبة للمشتقات النفطية بما يمكن الجهات الضبطية من القيام بدورها في ضبط المتلاعبين .

مشيراً إلى أهمية وضع آلية عملية مؤطرة قانونيا تمكن المستوردين للمواد النفطية من القيام بدورهم في الاستيراد والمنافسة لمنع الاحتكار.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تألو جهدا في القيام بواجبها القانوني والدستوري في حماية المجتمع ومصالحه ولن تتوانى في إتخاذ الإجراءات الصارمة.

وأهاب بالجهات الحكومية المعنية تحمل مسؤولياتها في مواجهة التحديات الراهنة، ورفع الاعباء عن كاهل المواطنين.

تحرك القاضي الدربابي اعتبره مهتمون بالشأن الاقتصادي مسئول، لكنه لم يخرج بقرارات ملزمة لا لشركتي النفط والغاز ولا للتجار لأن ذلك ليس من ضمان اختصاصاته وإنما من اختصاصات ومسئولية حكومة الانقاذ.

واليوم جاءت من محافظة الحديدة اخبار ايجابية تؤكد اطلاع وكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد على عملية تفريغ السفينة المحملة بمشتقات نفطية دخلت منشأت شركة النفط بميناء الحديدة فجر السبت.

واستمع وكيل المحافظة من المختصين في الميناء إلى شرح عن عملية التفريغ للسفينة التي تحمل تسعة آلاف طن من الديزل ومثلها من البنزين.

وحث الوكيل عبدالحبار العاملين في الميناء على سرعة تفريغ حمولة السفينة ليتم بعد ذلك ضخها إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الوقود التي فرضها العدوان على الشعب اليمني جراء تضييق الحصار ومنع دخول السفن إلى الموانئ اليمنية.

وينتظر الناس بفارغ الصبر انفراجة لأزمة المشتقات النفطية التي اقلقتهم وضاعفت اعبائهم.. فيما ينتظر مجلس النواب حضور المسئولين في وزارة النفط في حكومة الانقاذ وشركتي النفط والغاز إلى جلسة يوم الاثنين المقبل للإيضاح حول أسباب ومبررات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بعد دعوة سابقة لم يتم التجاوب معها..!.

 

جدير بالذكر أن أزمة المشتقات النفطية ليست مقتصرة على  محافظة يمنية بعينها، لكنها شاملة ومقصودة، وهي تأتي ضمن الحرب الاقتصادية التي يحاول من خلالها تحالف العدوان على اليمن تركيع الشعب اليمني وتحقيق أي انتصار ولو على حساب ملايين المواطنين بما في ذلك الذين يتواجدون في مناطق سيطرته.. أنه عقاب جماعي لا يستثني أحداً.