الجزائر.. 351 نائبا يطالبون بإستقالة الرئيس ويقررون تجميد نشاط البرلمان

// وكالة الصحافة اليمنية //

قرر رؤساء خمس كتل برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب استقالة رئيس المجلس السعيد بوحجة.

وفي بيان صدر الأحد، كشف رؤساء الكتل البرلمانية، لأحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، أنه تم إبلاغ “رئيس المجلس بلائحة تحمل توقيع 351 نائبا، وتتضمن قرار سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة”.

وندد النواب في عريضة سحب الثقة، بـ”التجاوزات والخروقات” التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية، وأبرزها “التهميش المفضوح، وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وسوء تسيير شؤون المجلس، وصرف ميزانيات مبالغ فيها على غير وجه حق، فضلا عن عمليات التوظيف المشبوهة”.

ويحدد النظام الداخلي للمجلس في المادة 10 منه حالات شغور منصب الرئيس في “الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة”.

وينص القانون على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس “بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور”.

وفي هذا الإطار، يتولى مكتب المجلس تحضير ملف حالة الشغور وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.

ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، إلا أنه وفي حال تعدد المترشحين، فإنه يعلن فوز المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.

جزائريون: لهذه الاسباب يريدون من رئيس البرلمان تقديم استقالته !!