نداء السودان يطلق حملة “كفاكم” ويدعو السودانيين لرفض ترشيح البشير

// وكالة الصحافة اليمنية //

أطلق تحالف “نداء السودان” المعارض، الأحد، حملة لمناهضة إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير في انتخابات 2020 عبر تعديل دستور البلاد.

وبحسب بيان لنداء السودان فإن “قوى التحالف تبتدر حملة “كفاكم” المناهضة لتعديل الدستور لتمكين الرئيس البشير من الاستمرار في حكم البلاد عبر إعادة ترشيحه لدورة ثالثة”.

وأشار البيان إلى أن إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020 مخالفاً للدستور، الذي ينص على عدم جواز الترشح لأكثر من دورتين للشخص الواحد مدة الواحدة خمسة أعوام.

واعتبر “نداء السودان” الدستور الانتقالي للعام 2005 من أفضل التجارب الدستورية التي مرت على السودان، لإعترافه بالتعدد واشتماله على وثيقةِ الحقوق.

وقال البيان “نحن إذ نطلق هذه الحملة، لمناهضة تعديل الدستور وإعادة ترشيح البشير، نناشد الجميع بدعمها، والمشاركة في انشطتها، والتي سوف تنطلق لتعم كل أرجاء السودان”.

وتابع قائلا “نحن إذ نقاوم هذا الاجراء نعلم يقيناً أن النظام لم يكن مقتنعاً بهذا الدستور رغم أنه الشريك الأساسي في صناعته، لذلك سعى جاهداً للإلتفاف عليه، بإصدار القوانين المتعارضة معه، مستغلاً أغلبيته الميكانيكية في البرلمان”.

وأفاد الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي والأمين السياسي لقوى نداء السودان محمد حمد في تصريح صحفي أن رفض التحالف لتعديل الدستور لتمديد فترات الرئاسة يأتي ضمن رفض “بنية النظام الاستبدادية بأكملها”.

وتعهد حمد بدعوة كل القوى الديمقراطية للعمل مع “نداء السودان” لمناهضة تعديل الدستور الذي يسعى له النظام تمهيداً لتمديد فترات الرئاسة، وزاد “قامت قوى نداء السودان بتصميم حملة (كفاكم)”.

وأوضح أن الحملة تتكون من مجموعة نشاطات جماهيرية في العاصمة ومدن الولايات الأخرى بالإضافة للفضاء الإسفيري، مشيرا إلى أن الحملة متسقة مع الخط السياسي لنداء السودان الذي حددت مواثيقه أن المقاومة الجماهيرية السلمية أحد الخيارات الأساسية لإنجاز التغيير.

واعتمد المؤتمر الوطني ـ الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة ـ البشير مرشحا له في الانتخابات القادمة رغم مخالفة ذلك لدستور البلاد حيث فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015.

ويجلس البشير على سدة الحكم منذ يونيو 1989، عندما أطاح بحكم ديمقراطي وتزعم انقلابا عسكريا وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي.

مجلس حقوق الإنسان يبقي السودان تحت البند العاشر والمعارضة تعلن عدم رضاها عن القرار