خطر يهدد السعودية… وتحركات في 4 عواصم عربية

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
تمتلك السعودية التي تقع في قلب الجزيرة العربية مخزونا هائلا من الاحتياطات النفطية، إضافة إلى وقوعها بالقرب من ممرات بحرية اسراتيجية، لكنها تواجه تحديات عدة، بينها خطر يهددها من الداخل، بحسب مجلة أمريكية.

 

 

قالت مجلة “إنترناشيونال بوليسي دايجست” الأمريكية، في تقرير لها نشرته أمس الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول، إن هناك العديد من العوامل، التي تشكل الجغرافيا السياسية للسعودية، إضافة إلى وجود المقدسات الإسلامية فيها (مكة والمدينة)، مضيفة: “لكن تبقى الصحراء هي السمة الأبرز في جغرافيا المملكة”.

 

يوجد في السعودية 3 مناطق صحراوية تغطي مساحة كبيرة، منها صحراء “النفود الكبير”، في الشمال، التي يوجد بها رمال تشبه الكثبان الرملية، وصحراء “الدهناء”، التي تمتد من الشمال (من صحراء النفود) حتى صحراء “الربع الخالي”، التي تقع في الجنوب الشرقي للسعودية، مع 3 دول أخرى هي اليمن وعمان والإمارات، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن استخراج النفط في صحراء الربع الخالي ربما يكون غير مجد، بالنسبة لأسعار النفط العالمية، في الوقت الحالي، لكن تلك الصحارى الثلاث تمثل حدودا منيعة بين السعودية وجيرانها في 7 دول هي العراق والأردن، وعمان، وقطر، والإمارات، واليمن.
وفي المنطقة الشرقية، (الإحساء)، إلى الشرق في اتجاه الخليج، توجد عدة مدن ذات كثافة سكانية عالية، منها الدماء، والهفوف، والجبيل، والقطيف، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن تلك المدن والمناطق المحيطة بها تعد من أغنى المناطق السعودية في إنتاج النفط، حيث يتم استخراج غالبية النفط السعودي وتصديره منها، مشيرة إلى أن تلك المنطقة تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، الذي يعد النفط أكبر موارده.

 

ورغم ذلك، فإن تراجع أسعار النفط عالميا، جعل صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي كان يحتل المرتبة الثالثة عالميا، يتراجع من 736 مليار دولار عام 2015، إلى 500 مليار عام 2018، بسبب عجز في الموازنة السنوية بنسبة 20 في المئة.

وقالت المجلة: “إذا استمر الأمر بدون إصلاحات اقتصادية، فإن الدولة الغنية بالنفط يمكن أن تصبح “بلا أموال” خلال سنوات قليلة”، مضيفة: “ذلك ما يقود خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة وسعيها لجذب استثمارات خارجية للقطاع الخاص”.

 

 

وأضافت المجلة: “الوضع الاقتصادي مخيف، لكنه لا يقلق السعوديين، الذين يواجهون تحديات جيوسياسية داخليا وخارجيا”

وتابعت: “تركز الشيعة في المنطقة الشرقية، التي يوجد بها غالبية إنتاج النفط السعودي، يعد أكبر معضلة تواجه السعوديين في الداخل”، مشيرة إلى أنهم يمثلون نسبة إجمالية تساوي 15 في المئة، على الأقل، من السكان السعوديين، ويضاف إلى ذلك العمال الأجانب”.

 

 

وينتشر العمال الأجانب في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، ويمثلون حوالي نسبة 20 في المئة من تعداد سكان السعودية، بشكل إجمالي.

وتابعت المجلة: “لكن الشيعة والعمال الأجانب يعاملون كطبقة ثانية، فيما يخص الحقوق المدنية مقارنة ببقية السعوديين”.

وأاضافت: “يخشى قادة السعودية من أن يؤدي تداخل أو تواصل بين الأقليات في الداخل مع جهات خارجية إلى اندلاع عنف طائفي في المنطقة الشرقية، التي تعد محور الاقتصاد السعودي”.

 

 

القيادة السعودية

وتقول المجلة: “حقيقة أن مجموعات مسلحة تحاول زعزعة بيئة تعاني من الاستقطاب بمهاجمة مساجد شيعية فقط، يؤكد تلك الشكوك”، مضيفة: “تلك الأمور تفرض على القيادة السعودية ضرورة البحث عن حلول طويلة الأمد لما يمكن أن تتعرض له المنطقة الشرقية”.

 

 

وفي الجانب الآخر من المملكة، على البحر الأحمر، تقع سلاسل جبال عسير في الجنوب الغربي، وجبال الحجاز، في الشمال الغربي، وتنتشر في تلك المناطق ينابيع المياه، التي تجعلها مناطق مأهولة بالسكان بصورة كبيرة، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن سكان السعودية، الذين يبلغ عددهم 33 مليون نسمة، يقيم غالبيتهم في نطاق يمتد لـ150 كيلومترا من البحر الأحمر.

 

 

السعودية واليمن

على الجانب الآخر، يعيش قطاع كبير من اليمنيين في نطاق يمتد لـ150 كيلومترا من البحر الأحمر، بالقرب من الحدود السعودية، والأزمة هنا، تقول المجلة، في أن تلك المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مأهولة بـ”الشيعة” بصورة أساسية، على كلا الجانبين (السعودية واليمن)، وبصورة أكبر من وجودهم في المنطقة الشرقية.

 

وأضافت: “المعضلة، التي تواجهها السعودية هي وجود روابط بين سكان تلك المناطق، تكون عابرة للحدود، وتجعل مناطق جنوب غربي المملكة معرضا للوقوع تحت تأثير نفوذ خارجي، خاصة النفوذ الإيراني، الذي يتمثل في قوة طهران الناعمة (الاقتصادية والثقافية)، ودعمها لمجموعات تنفذ توجهاتها”.

 

 

منطقة الحجاز

تمثل منطقة الحجاز فرصا للتنوع الاقتصادي، في السعودية، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات اللوجيستية للممرات البحرية العالمية في البحر الأحمر، وهو ما يتطلب القيام بعمليات توسيع لموانئها الموجودة حاليا مثل ميناء جدة لزيادة قدرتها الاستيعابية فيما يخص عمليات الشحن البحري، والتوسع في مشروع السكك الحديدية في المملكة تماشيا مع التحرك في هذا الاتجاه.

 

 

وتعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على ساحل البحر الأحمر، بين مدينتي مكة والمدينة، ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد السعودي، فيما يتعلق بالأنشطة البحرية، حيث تصل سعة مينائها، بعد اكتماله، إلى 10 أضعاف سعة ميناء جدة، ورغم ذلك فإن مشروع “مدينة نيوم” العملاقة، غير توجهات الحكومة فيما يخص المشروعات الاقتصادية الضخمة على البحر الأحمر.

 

 

مكة والمدينة

وتوجد في منطقة الحجاز مدينتي مكة والمدينة، اللتان تعدان ذات أهمية دينية كبيرة ولهما دور في شرعية الحكم في السعودية، حيث تمثلان مكونا أساسيا من مكونات الحكومة السعودية، حيث يتطلب تأمين المدينتين وجود سيطرة تامة على مناطق أخرى في المملكة، منها مدينة جدة، التي يوجد بها ميناء على البحر الأحمر، يبعد 60 كم عن مدينة مكة.

 

 

ويضاف إلى ذلك مدينة الطائف، التي تتمتع بمناخ متميز يجعلها قبلة النخبة الحاكمة في فصل الصيف، أو يمكن تسميتها عاصمة السعودية “بفعل الأمر الواقع” في فصل الصيف.

 

 

ولفتت المجلة إلى أن تأمين مدن مكة، وجدة، والطائف، يعني تأمين ساحل السعودية على البحر الأحمر، بينما يكون وضع المدينة أقل تعقيدا، بسبب موقعها، الذي يقع إلى شماله الشرقي ما يطلق عليه “وادي رم”، بكثبانه الرملية وجفافه.

نصف سكان السعودية

 

 

في المنطقة الوسطى (نجد) توجد العاصمة السعودية الرياض، التي تعد معزولة عن بقية المملكة، رغم أنها مركز الحكم، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن نصف السكان فقط يعيشون في مساحة قطرها 500 كيلومترا حول العاصمة، بينما يعيش النصف الآخر في المناطق الحدودية، وهو ما قد يعطل اللحمة الداخلية لسكان المملكة إضافة إلى الاختلافات الجغرافية.

 

 

وتقول المجلة: “على سبيل المثال، منطقة نجد تعد مغلقة ومعزولة عن بقية المملكة، ويعيش بها مجتمعات محافظة، بينما تشهد منطقة الحجاز ومدنها (مكة والمدينة وجدة) تفاعلا مع العالم الخارجي، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الثقافية”.

وفي ذات الوقت، فإن المنطقة الشرقية، التي تسكنها أقلية من “الشيعة” هم أكثر انفتاحا مع الأجانب عبر الخيلج منهم مع الرياض.

 

 

وتقول المجلة: “التنوع السكاني في السعودية غريب، ولا يوجد دولة في الشرق الأوسط فيها ذات الشيء”، مضيفة: “التنوع الجغرافي الغريب يجعل الدولة أكثر عرضة للنفوذ الأجنبي من غيرها”.

 

 

تحول المملكة

تحول المملكة إلى الجيل الثالث من القيادة، يمثل قضية داخلية معقدة، بحسب المجلة، التي تقول: “الأسلوب، الذي استخدمه الملك سلمان، لجعل ابنه محمد بن سلمان، وليا للعهد، على حساب آخرين أكثر خبرة في الأسرة المالكة، تسبب في إحداث شرخ داخل الأسرة الحاكمة”.

 

وأضافت: “النخبة السياسية لا تتوافق على قدرة محمد بن سلمان على تولي الحكم، وهو ما يعني أن ملك السعودية في المستقبل، سيكون ملزما بإيجاد طرق تسمح بتحول ناعم للسلطة، وإرضاء الأسرة الملكية، في ذات الوقت، الذي يقوم فيه بإصلاحات اقتصادية واجتماعية”.

وتابعت: “سيكون هذا الأمر تحد هائل لملك السعودية المقبل”.

 

 

تحديات خارجية

إضافة إلى مشاكلها الداخلية، تواجه السعودية تحديات خارجية تمثل معضلات بالنسبة لها، فالبحر الأحمر والخليج، على سسبيل المثال، يمثلان نقاط مهمة يجب التوقف عندها، بحسب المجلة، التي تقول: “تلك الممرات البحرية يمكن إغلاقها بواسطة قوى منافسة للمملكة مثل إيران”.

 

 

وتابعت المجلة: “يمثل مضيق هرمز، واحدة من أهم نقاط الاختناق، التي تمثل تحديا كبيرا للسعودية، خاصة أن 20 في المئة من صادرات النفط العالمي تمر من خلاله، بصورة تجعله واحدة من أهم الممرات التجارية في العالم”.

 

ويمر عبر مضيق هرمز 8 ملايين برميل نفط سعودي يوميا، وهي تمثل أهمية كبيرة، وذات أهمية استراتيجية بالنسبة لعائدات السعودية من النفط، وهو ما يجعل تأمين حرية الملاحة في هذا المضيق، قضية أساسية تتداخل فيها السياسة مع الجغرافيا، بالنسبة لصانعي القرار في السعودية.

 

 

القوة البحرية

لتحقيق أهدافها البحرية، تستعين السعودية بالبحرية الأمريكية للحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن أمريكا أمنت صادرات النفط السعودية، في حقبة الحرب الباردة، لكن مع وجود تقنيات جديدة لاستخراج المنتجات النفطية، أصبحت واشنطن أقل اعتمادا على نفط الشرق الأوسط، إضافة إلى تبني أمريكا سياسة تبادل النفع في مثل هذه الأمور، بحسب المجلة.

 

 

وتقول المجلة: “على المدى البعيد، ربما لا يكون السعوديون قادرون على تقديم أي شيء للسعوديين، يمكنه تعديل تلك العلاقة بصورة أساسية”، مضيفة: “صانعي القرار في السعودية يتخذون الخطوات الضرورية لمواجهة هذا السيناريو، وهو ما يظهر في تعاقدها على صفقات سلاح هائلة مع الدول الغربية لجعل قواتها البحرية قادرة على تحقيق الأهداف، التي تسعى إليها إذا أصبحت أمريكا غير موجودة”.

 

وتقول المجلة: “المشكلة هنا، هو أن غالبية الأسلحة الجديدة، لا يتم إدارتها من قبل قادة سعوديين، إضافة إلى وضع أسلحة أخرى في مناطق مختلفة بالمملكة اعتمادا على فكرة أنه يمكن استخدامها بواسطة أمريكا عند الحاجة”.

وأضافت المجلة: “هذا المفهوم كان صالحا في حقبة الحرب الباردة، لكنه لا يصلح في الوقت الحالي، وعلى المدى البعيد لن تكون السعودية مضطرة لإيجاد شركاء جدد فقط، ولكن تشكيل قوة عسكرية وطنية يمكنها تحقيق أهدافها”.

 

 

حرب خارج الحدود

يرى قادة السعودية أن التحديات الداخلية والخارجية، التي يواجهونها، تفرض عليهم خوض حروبا خارج حدود المملكة دفاعا عن مصالحهم، ويظهر ذلك في تحركات معلنة وغير معلنة تخص عواصم مثل الدوحة، وطرابلس، وبيروت، وصنعاء، بالتزامن مع إحكام قبضتها على الداخل بداية من ساحل البحر الأحمر حتى المنطقة الشرقية، بحسب المجلة.

ولفتت المجلة إلى أن المدن الكبرى في الغرب تمثل ضرورة استراتيجية لشرعية الحكم في السعودية، بينما تمثل مدن المنطقة الشرقية قلب اقتصاد المملكة.

 

 

الهدف السعودي

لتحقيق هدف السعوديين، يجب إعادة تصميم الاقتصاد وإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وهو ما يتمثل في المشروعات العملاقة، التي تعلن عنها الرياض، بالتزامن مع تطوير موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر.

وتقول المجلة: “كل تلك الإصلاحات تحدث بالتزامن مع مرحلة تحول في الحكم إلى الجيل الثالث”، مضيفة: “مازالت الطريقة، التي ستسير بها تلك الأمور مازالت غير مؤكدة، لكنه من غير المرجح أن تسير كما هو مخطط له بصورة تامة”.

 

 

تحالفات جديدة

تقول المجلة: “في الوقت الحالي تؤمن السعودية، بدعم أمريكي، ممراتها المائية، وهي لا تزال تحتاج واشنطن، لكنه من المنتظر، على المدى البعيد، أن يحدث انفصال بين أمريكا والسعودية، وسيكون على السعوديين تشكيل تحالفات جديدة، للحفاظ على توازن القوى مع منافسيها”.