بطرق غير مباشرة.. أبناء اليمن يمولون العدوان ضدهم من خلال شراء هذه السلع والبضائع

استطلاع خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

 

تُغرق دول تحالف العدوان ” السعودية والإمارات” السوق اليمني بالسلع والمواد الغذائية من بلدانها بعد أن دمرت مختلف المصانع الوطنية اليمنية في مختلف المحافظات.

 

وانتشرت السلع والبضائع القادمة من دول التحالف إلى السوق الاستهلاكي المحلي، وبأسعار مضاعفة وخيالية جدا، استطاعت دول التحالف من خلالها أن تجعل “المستهلك” اليمني، هو من يدفع ويمول العدوان ضد اليمن، بطريقة غير مباشرة، أو وعي وإدراك.

 

خلق الأزمة

لم يكن استهداف وتدمير المنشئات الصناعية الاقتصادية بشكل مباشر، وفرض الحصار على الموانئ، إلا لخلق أزمة اقتصادية من خلال القضاء على الصناعات الوطنية، وافساح المجال أمام المنتجات القادمة من بلدان التحالف وبالسعر الذي ينسجم مع حساباتها وتكاليفها العسكرية في تدمير اليمن.

 

وهو ما كشفته الأحداث من خلال  سعي القوات السعودية إغلاق منفذ وجمرك “شحن” الحدودي بين محافظة المهرة، وسلطنة عُمان، شرقي اليمن، بعد أن فرضت حصارا جويا وبحريا خانقا وعطلت كافة المطارات في اليمن.

 

وأفصح  السفير السعودي في عدن “محمد آل جابر” عن ذلك التوجه في أغسطس الماضي، بإشتراطه تغطية بلاده الاعتمادات المالية في بنك عدن المركزي، مقابل استيراد التجار اليمنيين المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها، وبشكل حصري عبر منفذ الوديعة مع السعودية.

 

 

توجه شيطاني

ما يجب أن يدركه الجميع، حول هذه القضية الهامة، والذي لا بد أن نسهم بتعريف المواطنين والرأي العام بالتوجه الشيطاني القذر لـ” السعودية والإمارات” في هذه الجزئية البسيطة من الحرب على اليمن..

 

وكالة الصحافة اليمنية.. تناولت مخاطر غزو السلع والبضائع السعودية والإماراتية السوق الاستهلاكي في اليمن، وبدون أن يدرك السواد الأعظم من أبناء اليمن أنهم يدفعون ضريبة العدوان، بل وهم من يدفعون فواتير العدوان ضدهم..محذرة المواطنين شراء السلع والبضائع التي تفرضها دول التحالف على أبناء اليمن، في سبيل اأن يكون الجزاء من جنس العمل.

 

انتشار واسع

 

يقول عبدالله محمد يوسف ـ مالك بقالة في منطقة القاع أمانة العاصمة :”أن معظم المنتجات الغذائية من استهلاك الأسرة وبنسبة تتجاوز 85 % أصبحت سعودية وإماراتية”.

 

وأضاف أنه خلال الـ3 سنوات الأخيرة طغت المنتجات الغذائية الإماراتية والسعودية والتركية، في السوق المحلي، وبشكل واسع وكبير جدا.

 

وأكد يوسف، بالقول” يفترض ألا تتحول اليمن إلى سوقا مفتوحا لبضائع دول التحالف، ولكنها استطاعت فرض استهلاكها علينا وبقوة الاحتياج”.

 

 

 

الوجه الآخر للعدوان

أما عبدالحميد عبده أحمد صالح ـ  مالك دكان صغير،  فقد أشار إلى أن السلع والبضائع الخليجية في السنة الأولى من العدوان كانت محدودة، ولكنها خلال السنتين الماضيتين طغت على السوق المحلي، حيث أصبحت كل مبيعاتنا من المواد الغذائية محصورة ما بين الإمارات والسعودية، ولم يتبقى نسبة لا تتجاوز 10% من الصناعات المحلية، في مجال المواد الغذائية.

 

مبينا أن دول التحالف تشن علينا حربا عسكرية واقتصادية، بينما تغرق السوق بالسلع والمنتجات الغذائية من بلدانها، ليتم استهلاكها غصبا عن كل موطن، الذي بات أشبه بدفع تكاليف وفواتير الحرب من لقمة عيش أولاده.

 

وأشار عبدالحميد إلى أن غلاء الأسعار الناتج عن التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار وما قابله من هبوط سعر الريال، يمثل الوجه الآخر للعدوان على اليمن، وعلى وجه الخصوص استهداف لقمة عيش المواطن وبقاءه بهذا الصمود الأسطوري.

 

تأخير متعمد

حاولنا أخذ رأي أحد تجار المواد الغذائية ” الجملة ” إلا أنه رفض الحديث بالتفاصيل عن حجم المواد الغذائية للمنتجات القادمة من دول التحالف” الإمارات والسعودية تحديدا، حول هذا الجانب، كونه تاجر وطالب الله على نفسه ما يتدخل بالسياسة.

 

إلا أنه تطرق إلى جزئية مهمة جدا، أثناء حديثه لن، أن مختلف البضائع القادمة من دول مختلفة بما فيها تركيا تصل إلى ميناء عدن، ويتم عرقلتها وتأخيرها، في حين تتلف بعض البضائع أمام الروتين المتعمد في  تأخير مختلف السلع في الميناء، في حين البضائع والمنتجات القادمة من منافذ السعودية تصل بين الحين والآخر.

 

سيطرة تامة

أما عبدالله محمد الحبيشي ـ سوبر ماركت اللواء الأخضر ـ فقد أوضح أن القوة الشرائية انخفضت لدرجة كبيرة من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 120%، وكل يوم هناك تقلبات في الأسعار.

 

وأكد الحبيشي أن معظم السلع أصبحت تستورد من دول تحالف العدوان، والتي حلت محل المنتجات الوطنية، حتى على مستوى ابسط المنتجات من  “الصلصة، و البفك” يعني نصدر لهم الطماطم من اليمن، ليتم تصنيعها وإعادتها إلينا عبارة عن صلصله وبسعر 40 ريالا.

 

حقيقة البضائع السعودية والإماراتية سيطرت على السوق المحلي  وأصبح المواطن يستهلك البضائع الخليجية، وهذا يعني أننا أصبحنا نمول الحرب علينا من قيمة البضائع التي نستهلكها.

 

 

 

 

 

غير مطابقة للمواصفات

 

وبحسب مصادر في وزارة الصناعة والتجارة أكدت، أن العديد من تلك السلع والبضائع لا تخضع للمواصفات ومعايير الجودة، وكثيرا ما تطالعنا مكاتب الصناعة والتجارة في مختلف المحافظات، عن ضبط واتلاف العشرات من الأطنان من البضائع والسلع السعودية التي يتم تصديرها إلى اليمن.

 

وأوضحت أن السعودية تتجه للتخلص من المواد الغذائية لا سيما قريبة الانتهاء بتصديرها إلى اليمن، لأنها تدرك أن المواطن اليمني في مثل هذه الأوضاع لا يهمه أن تكون مطابقة للمعاير والمواصفات من جهة، واستغلال الحاجة للسلع والبضائع جراء الحصار الذي تفرضة دول التحالف على اليمن.

 

تدمير المصانع

فيما  أكد محمد اليازلي ـ نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في ذمار، أن دول التحالف استهدفت كافة المصانع والمزارع والبنية التحتية لليمن، من أجل أن تبقى اليمن تحت العباءة والهيمنة والوصاية السعودية،عندما أحست أن اليمن يتجه نحو استقلال القرار السياسي.

 

لذلك كانت الحرب هي عسكرية اقتصادية متلازمة ببعضها منذ انطلاقها في مارس2015، حيث تعمدت تدمير المصانع، وفرض الحصار البحري والجوي والبري، وتمكنتا “السعودية والإمارات” من نهب مختلف الثروات النفطية والغازية، بل وكشفت عن حجم الأطماع القديمة لها في المهرة والمحافظات الجنوبية بالسيطرة على السواحل وتدمير الموانئ اليمنية.

 

نحن في حرب اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث عمدت على سرقة الاحتياطي اليمني من العملة الصعبة وإغراق الأسواق اليمنية بالعملة المطبوعة مؤخرا في روسيا، بدون أي غطاء نقدي، أسهمت بهبوط كبير للريال اليمني.

 

وبالتالي أسهم ذلك إلى ارتفاع نسبة التضخم في أسعار السلع والمشتقات النفطية بشكل مهول لأننا نخوض مرحلة الحرب دون أي إنتاج، وكل احتياجاتنا مستوردة من الخارج.

 

حصار وابتزاز

وأشار اليازلي أن تدمير المصانع الوطنية وانعدام المشتقات النفطية، وفرض الحصار الجوي والبحري والبري، كان المجتمع اليمني أمام عملية ابتزاز لأبناء الشعب من نوع آخر، عن طريق فرض السلع والبضائع السعودية والإماراتية أمام المستهلك اليمني، مما هذا شكل رافدا اقتصاديا لتلك الدولتين وسوقا مفتوحا لمنتجاتها في اليمن.

 

سوق استهلاكي

ويؤكد المحلل الاقتصادي  ـ محمد عبدالله أحمد ـ أن العدوان ومنذ الوهلة الأولى جعل من اليمن سوقا مفتوحا أمام بضائع ومنتجات الدول المشاركة في الحرب على اليمن، والتي جعلت من اليمن سوق استهلاكي لمنتجاتها وبالأسعار التي تفرضها على المستهلكين.

 

وتزامن ذلك بإغلاق المنافذ منذ الوهلة الأولى من الحرب على اليمن، وتدمير المصانع المحلية من أجل فرض المنتجات السعودية في السوق اليمني.

 

سقوط أخلاقي

ويضيف محمد عبدالله وبلا شك تضاف إلى قيمتها مساهمة المواطن في دفع تكاليف الحرب على بلاده، وذلك من خلال زيادة الضرائب على السلع المصدرة من تلك الدول إلى اليمن.

مؤخرا سعت السعودية والإمارات بسحب العملة الصعبة من السوق المحلي بالتزامن مع هبوط سعر الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية بينها الدولار والريال السعودي.

 

حيث سعت السعودية والإمارات العمل في خطين متوازيين مساعيها إلى تدمير الاقتصاد اليمني، وإدخال اليمن  في مجاعة وكارثة إنسانية، وهي مرحلة السقوط الأخلاقي من أجل تجويع أبناء الشعب.