العدل الدولية تنتصر لإيران وواشنطن تقلل من قيمة القرار

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية
أمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع «ذات الغايات الإنسانية» وسلامة الطيران المدني، التي أعيد فرضها على إيران.
وقال رئيس المحكمة، القاضي عبد القوي أحمد يوسف، إن «المحكمة تعلن بالإجماع أن على الولايات المتحدة، وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 أيار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران».
واعتبرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الامم المتحدة، أن العقوبات على سلع «مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثراً مدمّراً خطيراً على صحة وأرواح أفراد على أراضي إيران»، كما رأت أيضاً أن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن «تعرّض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها».
تعليقاً على قرار المحكمة، رحّبت وزارة الخارجية الإيرانية بالقرار ، باعتباره «إشارة واضحة» إلى أن إيران «محقة». وقالت، في بيان، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة «يظهر مجدداً أن الحكومة الأميركية… تصبح معزولة يوماً بعد يوم»، واصفةً العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران في مطلع آب/اغسطس بأنها «غير شرعية».
من جهته، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة عبر «تويتر»: «فشل جديد ــ لهذه الحكومة الأميركية ــ المدمنة على العقوبات، وانتصار القانون». واعتبر أن من «الضروري أن تضع المجموعة ــ الدولية ــ بشكل جماعي أمام الأحادية المؤذية التي تمارسها الولايات المتحدة».

وكان ترامب فرض دفعة أولى من العقوبات على إيران، في آب/أغسطس، بعد انسحابه من الاتفاق النووي، فيما تترقب إيران حزمة عقوبات ثانية تدخل حيّز التنقيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر.

واشنطن: «قرار لا قيمة له!»
نددت واشنطن بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرة أنه «لا قيمة» لذلك، وأن المحكمة «لا تملك سلطة قضائية».
وقال سفير الولايات المتحدة في هولندا، بيت هويكسترا، بُعيد صدور الحكم: «إنها قضية لا قيمة لها، والمحكمة لا اختصاص لديها» للنظر فيها. لكنه أشار، في الوقت ذاته، إلى أن المحكمة «رفضت منح إيران كل ما تطلبه»، معتبراً أنه «قرار محدود بشأن مجموعة محدودة للغاية من القطاعات».

المصدر: الأخبار اللبنانية