رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية: سنستعيد أراضينا التي احتلتها السعودية عاجلاً أم آجلاً

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
في واقعة تدل على وجود أزمة سياسية بين الكويت والمملكة و فشل زيارة ابن سلمان للكويت, أكد الخبير الاستراتيجي الكويتي ورئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج على أن الكويت لها أراض تمثل عمقها الاستراتيجي استولت عليها السعودية سابقا، مؤكدا على أن بلاده ستستعيدها عاجلا أم آجلا، موضحا بأن تنازل الدولة عنها يمثل خروجا على عقد البيعة الشرعية بين النظام والشعب.

وقال “الفرج” في تدوينات له عبر حسابه بتويتر تعليقا على ما كشفته المكتبة البريطانية و نشرته بوابة الشرق الالكترونية بتاريخ 2 مايو 2018 بأن السعودية سبق وأن حاصرت الكويت 14 عاما قبل حصارها لقطر ب 95 عاماً:” السلام عليكم. شلونكم؟ إليكم ما تبينه بعض الوثائق البريطانية وهو غيض من فيض: السعودية حاصرت الكويت قبل “معاهدة العقير” (1922) وهي التي بموجبها خسر الكويت ثلثي أراضيه. لاشك ان التاريخ يعيد نفسه ثم يأتينا من يقول “العمق الاستراتيجي”.

وأضاف في تدوينة أخرى:” تعليقي هذا فعلا عمقنا الاستراتيجي اللي أخذتوه منا… ولابد أن نستعيده لأنه لا يجوز لأي كان إن يتنازل عن أي جزء من أرض الكويت لا بالأمس ولا اليوم ولا في المستقبل لأن هذا مخالف للدستور اليوم وخروج على عقد البيعه الشرعية بالأمس…”.

وكانت المكتبة البريطانية قد كشفت من خلال وثائقها التي تحتفظ بها في سجلاتها والتي تمت رقمنتها بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية أن قطر ليست الدولة الخليجية الأولى التي تفرض السعودية حصارا عليها . إذ سبق للمملكة العربية السعودية أن فرضت حصارا على دولة الكويت سنة 1922 اي قبل ان تحاصر قطر بنحو 95 عاما .

وتتعلق الوثيقة بالنزاع الحدودي بين الكويت والرياض نتيجة الخلافات الحدودية بين الدولتين وذلك إثر زوال الدولة العثمانية وكأحد آثار الحرب العالمية الأولى، أدى الصراع المسلح بين الكويت والرياض إلى نشوب معارك بين الطرفين، انتهى النزاع بتوقيع معاهدة العقير عام 1922.

وفرضت الرياض بعد تلك الحرب حصارا اقتصاديا على الكويت وكان الهدف من تلك الضغوط هو محاولتها لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الكويتية حيث وضع مؤتمر العقير سنة 1922 حدود الكويت مع نجد، ولم يكن للكويت أي ممثل في المؤتمر. حيث طلبت الرياض من السير بيرسي كوكس منحها ثلثي الأراضي الكويتية. وبسبب العقير خسرت الكويت أكثر نصف أراضيها، وفوق ذلك عانت حصارا اقتصاديا بعد هذا المؤتمر، واستمرت الغارات السعودية على فترات متراوحة .

وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في وقت سابق اليوم عن فشل المحادثات بين الكويت والسعودية حول إعادة العمل بحقلي “الخفجي” و”الوفرة” النفطيين، اللذين كانا السبب الرئيسي في زيارة “ابن سلمان” للكويت قبل أيام.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن خلافاً حول طبيعة دور شركة النفط الأميركية العملاقة “شيفرون” قد أدى إلى تعطيل المحادثات بين السعودية والكويت كانت تهدف إلى استئناف تشغيل حقلي نفط في المنطقة المقسومة بين البلدين، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على هذا الملف.

وأوضحت الوكالة الاقتصادية أن وزيري الطاقة من كلا البلدين اجتمعا في الكويت يوم الأحد، سعياً للتوصل إلى قرار حول حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، اللذين توقف الإنتاج فيهما عامَي 2014 و2015 على التوالي.

ومن بين القضايا التي لم يتم حلها إصرار الكويت على ألا تعمل “شيفرون” في حقل الوفرة بعد الآن، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، باعتبار أن مخرجات المحادثات تتخذ طابعاً سرياً.

وأشارت الوكالة إلى أن أهمية الحقلين، اللذين بإمكانهما ضخ 500 ألف برميل نفط يومياً، تتزايد الآن مع تضاؤل طاقة الإنتاج الاحتياطية في أماكن أخرى، لا سيما مع اقتراب فرض العقوبات الأميركية على إيران واختراق أسعار النفط في السوق العالمية أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات تقريباً.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم “شيفرون”، سالي جونز، قولها إن الشركة، ومن خلال شركتها الفرعية “شيفرون العربية السعودية”، لا تزال ملتزمة بالمنطقة المحايدة، وإنها تضمن استئناف الإنتاج بمجرد اتخاذ القرار بذلك.

يُشار إلى أن حقل الوفرة يقع في القسم الكويتي من المنطقة المحايدة، وتدير “شركة شيفرون العربية السعودية” حصة السعودية البالغة 50% من هذا الامتياز، بموجب اتفاق تنتهي مدة صلاحيته في عام 2039، علماً أن “شيفرون” هي الشركة الدولية الوحيدة التي تملك امتيازاً في كلا البلدين.