تنفيذي أنصار الله يقيم ندوة أكاديمية استعرض فيها مراحل وأساليب استهداف العدوان للعملة الوطنية

تقرير خاص//وكالة الصحافة اليمنية//

أقامت دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله اليوم السبت ندوة بعنوان “استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي للعملة الوطنية” استعرضت مراحل وأساليب استهداف الاقتصاد اليمني وطرحت جملة من الإجراءات والتوصيات التي يجب اتخاذها من قبل المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ لوضع حد لتدهور العملة ومواجهة دول العدوان وخططها.

 

وفي الندوة التي حضرها مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشئون الاقتصادية صالح شعبان ووزير الخدمة المدنية طلال عقلان ومحافظ محافظة صعدة محمد جابر عواض، ونخبة من رؤساء الجامعات  وعمداء الكليات، قدمت عدد من أوراق العمل العلمية من قبل كل من وكيل وزارة المالية د أكرم الوشلي و مسئول الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني الدكتور جمال الشجاع، وعميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء د مشعل الريفي.

الندوة التي أدارها مسئول دائرة التعليم الجامعي في المكتب التنفيذي لأنصار الله الدكتور عبدالله الشامي شرحت مراحل استهداف الاقتصاد اليمني من قبل النظام السعودي التي بدأت منذ وقت مبكر جدا وذلك بتمكين العائلات الفاسدة الموالية لها من السيطرة على آبار ومنابع النفط بعد مرحلة الاكتشاف والتنقيب مباشرة، وكذلك تأسيس حكومة ظل في الداخل اليمني تدير البلاد بشكل سري وتتحكم في قراراته على المستويين المحلي والخارجي.

 

وجاء في الورقة التي قدمها وكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي أن السعودية أوعزت لعملائها قبل العدوان بنهب ثروات ومؤسسات الدولة اليمنية كما تم إيداع الوديعة السعودية حينها في البنك الزراعي باسم جلال هادي إضافة إلى هروب المنظمات والسفارات وهو الأمر الذي سبب إرباكا للاقتصاد اليمني.

وأوضحت الأوراق التي قدمت في الندوة بالأرقام خسائر الاقتصاد اليمني، حيث بلغت ٨٠ مليار دولار ، وبلغت خسارة النفط والغاز من ٢٠١٥  خمسة عشر مليار دولار، كما تقدر خسائر الخطوط الجوية اليمنية ب 600 مليون دولار وقد انخفضت عدد الحاويات في ميناء الحديدة إلى ٦٠٠ حاوية تجارية في العام ٢٠١٨ من ٣٦٠ ألف حاوية في العام ٢٠١٥م.

 

وأشارت المعلومات إلى أن إجمالي خسائر الناتج المحلي منذ بداية العدوان وحتى اليوم تجاوزت الـ 39 مليار دولار، وأن اليمن بحاجة لأكثر من 170 مليار دولار للعودة إلى الوضع الطبيعي وبفترة لا تقل عن 15 عام.

وأكدت الأوراق المقدمة أن فكرة الحرب الاقتصادية على اليمن كانت قائمة قبل العدوان وأن هنالك فكرة كانت مطروحة تهدف لإلغاء العملة اليمنية وتم الاشتغال عليها غير أن البنك الدولي رفض تلك الفكرة.

 

وأوضح الدكتور كمال الشجاع الكيفية التي صرف بها الاحتياطي النقدي الذي كانت متوفر في البنك المركزي، حيث قام البنك بتغطية فاتورة استيراد القمح والأرز والمواد الطبية وأعلاف الدواجن بمبلغ 4 مليار دولار ومليار دولار تم تغطيتها للخدمات الأخرى.

 

وأكد الشجاع بأن البنك المركزي في صنعاء أدى عمله بحياد مالي و استمر في صرف مرتبات جميع موظفي الدولة حتى أولئك الذين في الرياض كان ملتزم بصرف مرتباتهم وكانت طائرات المرتبات تمر من مطار “بيشه” في السعودية لتفتيشها من قبل النظام السعودي ثم تتجه إلى عدن وحضرموت بشكل منتظم حتى جاء القرار الكارثي بنقل وظائف البنك إلى عدن.

من جانبه استعرض عميد كلية التجارة والاقتصاد الدكتور مشعل الريفي دور حكومة الانقاذ في مواجهة الحرب الاقتصادية وحملها جزء من المسئولية كونها افتقدت لروح التوقع والاستشراف في اكتشاف المشكلات وافتقرت لروح الابتكار والابداع في إيجاد الحلول، وأكد بأن عدورها اتصر على ردود الفعل الروتينية تجاه المشاكل والأزمات الاقتصادية.

 

بدوره أكد وزير المالية السابق الدكتور صالح شعبان بأن استهداف العملة اليمنية جزء من حرب أمريكية على العملات، وأن هناك غرفة عمليات لحرب العملات أنشأت في الخارجية الأمريكية في العام 2010 وبدأت عملها باستهداف عملتي الصين وروسيا وأن الغرفة وضعت دول أخرى ضمن أهدافها منها البرازيل وعدد من الدول وآخر ضحايا تلك الغرفة هي الليرة التركية، مبيناً أن العملة اليمنية دخلت أيضاً  في قائمة واشنطن وقد أثبت ذلك ما قاله السفير الأمريكي للوفد المفاوض في مشاورات الكويت عندما قال بأن “العملة اليمنية ستصل الى مرحلة لن تساوي فيها قيمة الحبر الموجود عليها.

 

كما أوضح شعبان بأن أهم مورد لخزينة الدولة من العملات الأجنبية هو النفط والغاز وأنه وصل الرقم صفر بعد أن كان يشكل ما نسبته 65 _70% من ميزانية الدولة، وأن المورد الثاني كانت تحويلات المغتربين التي كانت تصل من 5 _ مليار دولار سنوياً لكنها انخفضت حالياً الى 700 مليون دولار بسبب الممارسات والقرارات الجائرة من قبل الحكومة السعودية ضد المغتربين اليمنين وطرد مئآت الآلاف منهم.

 

وساهم تراجع المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الدولية من 5 مليار سنوياً الى مليار ونصف في الوقت الحالي، اضافة الى الهيئات والشركات والمؤسسات التي تم القرصنة على حساباتها وحجز معائداتها من العملات الأجنبية في بنوك تابعة لدول العدوان.

 

وخرجت الندورة التي عقدت في المعهد العالي للعلوم الادراية في العاصمة صنعاء بعدد من التوصيات أهمها، تفعيل الرقابة على الصرافين وتقنين استيراد السلع الاساسية، والعمل على إعادة “السويفت” الى البنك المركزي في صنعاء، وتعيين الكوادر الحقيقية والمؤهلة في المواقع المناسبة، وابتكار نضام ضريبي جديد يتناسب مع الوضع والظروف الحالية والعدالة في توزيع أضرار العدوان بين المواطنين والأثرياء كل بحسب قدرته.