قضية خاشقجي تهدد الصورة الخارجية للمملكة السعودية وولي عهدها

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
تهدد قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره منذ الثلاثاء 2 تشرين الاول – أكتوبر 2018 في اسطنبول، صورة الرياض الخارجية في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد تؤدي إلى تدهور أكبر في العلاقات التركية السعودية، بحسب خبراء.

وكان مصدر مقرّب من الحكومة التركية أعلن لوكالة فرانس برس السبت أنّ الشرطة التركية “تعتقد في استنتاجاتها الأوّلية، أنّ الصحافي قُتل في القنصليّة بأيدي فريق أتى خصيصًا إلى اسطنبول وغادر في اليوم نفسه”.

نددت الرياض بـ”اتهامات عارية عن الصحة”، بينما يؤكد خبراء لوكالة فرانس برس وجوب توخي الحذر لحين تأكيد ما حدث.

لكن في حال تم التحقق من قتل الصحافي، يحذّر محللون من عواقب وخيمة على العلاقات التركية-السعودية المتدهورة منذ أكثر من عام بالإضافة إلى صورة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي قدم نفسه ك “إصلاحي” في الغرب.

ينتهج ولي العهد الشاب (33 عاما) سياسة القبضة الحديدية في الملفات الرئيسية في المملكة. وكان أثار جدلا كبيرا العام الماضي وتعرض لانتقادات في تشرين الاول/اكتوبر حين قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض ولم يغادرها لمدة أسبوعين.

سلطت الأضواء على سياسته هذه مرة اخرى عندما تم اعتقال عشرات الشخصيات السعودية من أمراء ورجال أعمال واتهامهم ب “الفساد” واحتجازهم في فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة.

“صعبة الاستيعاب”

تعرض ولي العهد الشاب أيضا لانتقادات بسبب سلسلة اعتقالات طالت ناشطات في مجال حقوق المرأة منذ أيار/مايو الماضي، على الرغم من السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وخاشقجي الذي يبلغ عامه الستين في 13 تشرين الأول/اكتوبر هو أحد الصحافيين السعوديين القلائل الذين انتقدوا حملات توقيف طالت شخصيات ليبرالية وناشطات في سبيل حقوق المرأة رغم الاصلاحات التي أطلقها ولي العهد.
واندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين السعودية وكندا بعد تغريدة للسفارة الكندية في آب/أغسط الماضي طلبت فيها “الإفراج الفوري” عن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان موقوفين في المملكة.

ويحذر محللون أنه في هذه المرة فأن قضية خاشقجي قد يكون لها عواقب وخيمة في الغرب، في حال التأكد من موته.
ويرى الباحث في جامعة “رايس” كريستيان اولريشسن أن هذا قد يعزز النظرة في واشنطن بأن “السعودية بقيادة محمد بن سلمان عرضة للممارسات المتهورة في ظل ما يبدو أنه تفكير محدود جدا بالعواقب، سواء أكان حصار قطر أو احتجاز سعد الحريري أو الخلاف مع كندا بدون الحديث حتى عن حرب اليمن” التي تدخلت فيها السعودية عام 2015.

وترى من جهتها الأستاذة في جامعة ووترلو الكندية بسمة مومني أنه حال التأكد من موت خاشقجي فان “صورة ولي العهد الاصلاحي ستصبح أكثر صعوبة للاستيعاب وخصوصا في واشنطن والعواصم الغربية الاخرى”.

أزمة مع أنقرة؟

يرى المحلل جيمس دورسي أن قضية خاشقجي سيكون لديها عواقب “كبيرة” في الخارج.
يشير دورسي إلى الصعوبات التي تواجهها السعودية في اليمن وخطر أن يقوم نواب في دول مختلفة بالحشد من أجل منع بيع الأسلحة إلى الرياض.

لا يستبعد دورسي أن تؤدي هذه القضية إلى تدهور في العلاقات السعودية- التركية مشيرا إلى إمكانية حصول قطع في العلاقات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشير اولريشسن الى انه “في حال ثبت ارتباط السعوديين بموت خاشقجي، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اندلاع أزمة دبلوماسية” بين البلدين.

تتفق مومني مؤكدة “من المرجح أن تسوء العلاقات التركية- السعودية جراء هذه القضية. ستقول تركيا أن هذا مساس بسيادتها وستوجه السعودية اصابع الاتهام إلى التحالف التركي- القطري ردا على الاتهامات التركية”.

سجل تقارب كبير بين قطر وتركيا منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجيرانها.

العلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الإمارة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر بالإضافة إلى تقربها من ايران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الاوسط.

كان خاشقجي دافع عن الأخوان المسلمين، ويشير دورسي الى أن آرائه “ليست بعيدة كثيرا” عن أراء الحزب الحاكم في تركيا التي “لا يمكنها قبول مقتل أشخاص بايدي عملاء أجانب” على أراضيها.

بالإضافة إلى قطر والأخوان المسلمين، يشير دورسي إلى أن ايران هي أيضا موضع خلاف بين أنقرة والرياض خصوصا مع موقف السعودية الداعم لواشنطن لجهة العقوبات ضد طهران.

من جهته، دعا علي الشهابي “مدير معهد الجزيرة العربية” في واشنطن المؤيد للسعودية المجتمع الدولي إلى “عدم القفز إلى الاستنتاجات المتسرعة” مذكرا بان “الأتراك ليسوا طرفا محايدا”.