برلمانات أوروبا وآسيا توافق على دعوة أمير قطر لعقد مؤتمر دولي

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
رحب البيان الختامي المشترك لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) في ختام اجتماعهم الثالث في مدينة أنطاليا التركية اليوم بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعقد مؤتمر دولي للأمن السيبراني تستضيفه دولة قطر وذلك في كلمة سموه أمام أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا.

وثمن رؤساء برلمانات دول “أوراسيا” في ختام اجتماعهم الذي انعقد على مدى يومين في أنطاليا بالجمهورية التركية، الدعوة لهذا المؤتمر واستضافة الدوحة له، نظرا لما تمثله قضية الأمن السيبراني من أهمية بالغة، باعتباره قضية شاملة تتطلب جهودا منسقة للتعامل بفعالية معه.

وأكد المجتمعون في البيان الختامي المشترك أن المجال السيبراني يمثل فرصة محتملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الإقليمية الهامة، مؤكدين على الحاجة الى توثيق التعاون والتنسيق في أوراسيا حول قضايا الأمن السيبراني، بما في ذلك تدابير بناء الثقة في وضع السياسات ومبادرات بناء القدرات، مشددين من هذا المنطلق على أهمية الدعوة التي قدمتها دولة قطر بالتعاون مع الوكالات غير الحكومية لعقد واستضافة مؤتمر دولي حول الأمن السيبراني.

وكان الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) قد اختتمت أعماله اليوم، بمشاركة أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في الاجتماع الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان “التعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة في أوراسيا”.

وأكد البيان المشترك للاجتماع على تكثيف الجهود المشتركة من حيث الدعم التشريعي واستكشاف إمكانيات وضع شراكة أقوى في أوراسيا من أجل مستقبل من النمو والرخاء المشتركين والشاملين والمستدامين، من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الخدمات اللوجستية والتوافق الإجرائي الجمركي والاتصال متعدد الوسائط ، والشبكات والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ونقل التكنولوجيا مع الاحترام الواجب للتشريعات في كل بلد.

كما أكدوا الالتزام بتعزيز الشراكات من أجل التنمية المشتركة وعلى الرغبة المشتركة في استكشاف مجالات جديدة نحو تعاون شامل وإقامة شراكة اقتصادية أوثق، تتعلق بمجالات ذات أولوية مثل التجارة والاستثمار والتصنيع ومعالجة المعادن والطاقة والزراعة وربط البنية التحتية والتعاون المالي والاقتصادي والعلم والتكنولوجيا والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

وأعرب البيان الختامي للاجتماع عن الالتزام أيضا باقتصاد عالمي مفتوح مع تخصيص الموارد بكفاءة ، والتدفق الحر للبضائع والخدمات، والمنافسة العادلة والمنظمة، ودعم التنمية المستدامة والازدهار في جميع البلدان.

وأكد كذلك على دعم نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل وغير تمييزي وشفاف وقائم على أساس القواعد المتجسدة في منظمة التجارة العالمية.

وأشار البيان إلى أن الذين يمثلون برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يؤكدون من جديد التزاماهم بضمان تنفيذ وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية والتصميم على العمل معا لتعزيز منظمة التجارة العالمية ورفض الممارسات التجارية التي تتعارض مع مبادئها.

كما لفت المجتمعون في بيانهم إلى أهمية الجهود المشتركة للبلدان المهتمة، والمنظمات والرابطات الداخلية لتنسيق الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ومشاريع التكامل متعددة الأطراف، بما في ذلك تلك التي تنفذ من خلال الاتحاد الاقتصادي الآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ضمن مبادرة الحزام والطريق، ورابطة الآسيان، وخلال المفاوضات الجارية بشأن إنشاء الشراكة ا?قتصادية الشاملة ا?قليمية (RCEP) من أجل تشكيل شراكة مفيدة ومنفتحة ومتساوية في منطقة أوراسيا.

وأعرب المشاركون في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأوروبية والأسيوية (أوراسيا) الثالث بأنطاليا التركية عن تشجيع التطبيق الكامل لأجندة عام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، مؤكدين التزامهم بالدعوة إلى تحقيق التنمية العادلة والمنفتحة والقائمة على الابتكار والشاملة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في المجالات الثلاثة، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بصورة متوازنة ومتكاملة.

كما أشاروا في بيانهم الختامي إلى دعمهم للدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما فيها المنتدى السياسي رفيع المستوى، بالتنسيق وبمراجعة التطبيق العالمي لأجندة عام 2030، ودعمهم للتطبيق الفاعل لإصلاح نظام التنمية التابع للأمم المتحدة بهدف تعزيز قدرته في دعم الدول الأعضاء في تطبيق أجندة عام 2030.

وشدد البيان أيضا على إدراك أهمية دور البرلمانات في ترتيب أولويات التحديات المرتبطة بالبيئة مثل تغير المناخ والجفاف وإزالة الغابات والتصحر وتدهور الأراضي والكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي للمياه في جداول الأعمال الوطنية بما يتماشى مع الاستدامة الأهداف التنموية بهدف تعزيز التعاون الوثيق والتدابير المنسقة بين بلدان (أوراسيا) من حيث التكيف وبناء القدرة على مواجهة الآثار السلبية لهذه التحديات.

وأكد البيان على الالتزام بالوفاء بمسؤوليات البرلمانات عن تطبيق المساهمات الوطنية المحددة بما فيها اتخاذ الإجراءات الصديقة للبيئة ووضع الميزانيات لبرامج تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة حيثما يقتضي الحال.

كما شدد على الالتزام بحل الصراعات بالطرق السلمية دون اللجوء للتهديد باستخدام القوة وفقاً للمبادئ المعترف بها دوليا في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. منوهين في هذا الإطار بالدور المركزي للأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.