حماقات بن سلمان تتجه لمصادرة رؤوس أموال  كبار الصناعيين والمستثمرين اليمنيين في المملكة

تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//

أبدى عدد من رجال المال والأعمال اليمنيين الحاملين للجنسية السعودية قلقهم الكبير ازاء حملة الاعتقالات المستمرة التي بدأها ولي العهد محمد بن سلمان الشهر الفائت بحق أمراء ورجال أعمال وأثرياء، تحت مبرر محاربة الفساد.

وقالت لـ “وكالة الصحافة اليمنية” مصادر مقربة من المستثمرين اليمنيين في السعودية : ” يخاف أصحاب رؤوس الأموال من أصول يمنية في المملكة احتجازهم بغرض ابتزازهم، خاصة وأن السلطات السعودية قد لوحت بإجراءات شبيهة بتلك التي تعرض لها سعد الحريري والملياردير الأردني الفلسطيني صبيح المصري وصالح الكامل ذو الأصول الباكستانية”.

موضحين أن رجال المال والأعمال اليمنيين الذين ساهمت استثماراتهم الخاصة في ازدهار الاقتصاد السعودي باتوا اليوم قلقين جداً من انتهاكات السلطات وغير آمنين على أموالهم وشركاتهم.

وتوقعوا أن يكون مصيرهم مأساوياً كونهم الحلقة الأضعف بين أقرانهم. إذ أن القوى الوطنية المواجهة لتحالف العدوان منشغلة ً بحرب مصيرية  دفاعية عن البلد، بينما ما تسمى بالسلطة الشرعية ورئيسها الخائن هادي تحولوا إلى موظفين ومرتزقة بيد السعودية لا يستطيعونرفع رؤوسهم أمام بن سلمان بعد أن باعوا اليمن بما فيه، وبشكل يجعلهم عاجزين تماماً عن المدافعة عن رؤوس الاموال اليمنية المتجذرة في مختلف مدن السعودية.

مخاوف رجال المال والاعمال اليمنيين وكبار الصناعيين في المملكة رغم انهم حصلوا على الجنسية كمكافأة من النظام السعودي على اثراءهم لاقتصاد المملكة ، أكدها أحد الصناعيين اليمنيين المقيمين في منطقة ” حفر الباطن ” خلال اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة اليمنية – مشترطاً عدم نشر اسمه لتجنيبه مخاطر سطوة النظام السعودي – ، لافتاً إلى أن ثمة رجال اعمال يمنيين في المملكة يتعرضون لعمليات ابتزاز كبيرة واستنزاف لثرواتهم ليساهموا في تمويل حرب آل سعود على اليمن. فيما تعرض كثير من المهاجرين اليمنيين المقيمين بصورة شرعية في عدد من المدن السعودية للطرد ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم دون مبرر حقيقي وقانون وإنما تعسفاً وابتزازاً لكبار رؤوس الاموال.

وتتصدر أسماء يمنيين قائمة المستثمرين الأكثر تأثيراً في الاقتصاد السعودي منذ 60 عاماً كـ”محمد حسين العمودي”الذي تقدر ثروته بنحو 8,2 مليار دولار وفق آخر تقدير لمجلة فوريس المتخصصة التي وصفته بأنه أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى سعودي بعد الأمير الوليد بن طلال وثاني أغنى رجل أسمر البشرة في العالم.

كما تأتي عائلة بن لادن (7,2 مليارات دولار) وخالد بن محفوظ (3,35مليارات دولار) وقائمة أسماء طويلة لعشرات المستثمرين الذين يشكلون الركيزة التجارية الأولى بالمملكة لكن أغلبهم يعاني من عديد اشكاليات جعلتها القوانين السعودية مضعفة للمستثمرين وفي مقدمتهم المستثمرين الوافدين .

ويأتي الإسهام الكبير للاستثمار اليمني في المملكة من خلال رؤوس الأموال اليمنية الكبيرة التي أصبح بعضها يحمل الجنسية السعودية، فيما لايزال البعض الآخر يحمل الجنسية اليمنية ويشكلون 80% تقريباً من الاقتصاد التجاري والخدمي والعقاري بالمملكة.

ويؤكد خبراء قانونيون “لوكالة الصحافة اليمنية” الى ان عدم توفر معلومات دقيقة عن حجم الاستثمارات اليمنية في المملكة سيساعد بن سلمان  للاستيلاء على شركات وأموال مملوكة لليمنيين هناك، كون معظم تلك الاستثمارات ليست بأسماء المستثمرين اليمنين وإنما بأسماء سعوديين، بسبب قوانين الاستثمار السعودية التي وضعت صعوبات كبيرة أمام رجال الأعمال اليمنيين لتسجيل الاستثمارات بأسمائهم.

وتعد الجالية اليمنية في السعودية من أكثر الجاليات استثماراً في المملكة، وأغلبها سجلت بأسماء مستثمرين سعوديين خاصة لمن لم يستطيعوا الدخول كمستثمرين ودخلوا كعمالة وافدة ، اضطرهم لذلك بيئة الاستثمار الطاردة وغير الآمنة في اليمن طيلة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

كان نظام صالح قد حول اليمن إلى مكان يصعب الاستثمار فيه رغم دعواته التي كانت تظهر عكس ما كان يفرضه واقع الاستثمار في اليمن من ابتزاز للمستثمرين وتعريضهم لخطر الاستيلاء على شركاتهم وأموالهم أو تقاسمهم إياها مع نافذين، وهو ما دفع بأصحاب رؤوس الأموال اليمنيين البقاء في السعودية، وتحملهم لكل الضغوطات التي فرضت على الاجراءات الخاصة بعملهم التجاري والعقاري.

فلو أن أولئك المستثمرين قد وجدوا بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار في بلادهم “اليمن”لتغير وضع البلد الاقتصادي،ولكانت اليمن أحدى الدول الاقتصادية الناهضة في المنطقة..ويكفي معرفة أن المستثمرين اليمنيين أسهموا اسهاماً كبيراً في نهوض المملكة اقتصادياً حيث يشكلون 80% من الاقتصاد التجاري والخدمي والعقاري ويعتبرون الركيزة التجارية الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن مخاوف المستثمرين اليمنيين في السعودية جاءت بعد تلويح السلطات بإجراءات تعسفية بحقهم ، فضلاً عن تضييق دوائرهم التجارية الممكنة وجعلها محدودة واقتصار احتكارها على السعوديين فقط.

إلى ذلك وفي مواجهة العجز الحاصل في الموازنة السعودية في العامين الأخيرين، لم يعدمولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحيلة للتغطية على ذلك العجز من خلال احتجاز أمراء ورجال أعمال سعوديين وآخرين حاملين للجنسية تحت مبرر محاربة الفساد لمقايضتهم أما بالتنازل عن 70% من ثروتهم أو مواصلة احتجازهم.

وكانت السلطات السعودية ألقت الخميس الفائت القبض على الملياردير الأردني الفلسطيني (الحامل للجنسية السعودية) صبيح المصري بدون تهمة في سيناريو مشابه لاحتجاز رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

وخلال ما يقرب من ثلاث سنوات ألقى محمد بن سلمان بالسعودية في حرب مع اليمن لم يكن يتوقع إلى أي مدى ستكون مكلفة على الخزينة السعودية واقتصادها الذي بلغ أعلى مستوياته في العام 2014، بات اليوم يتهاوى عام بعد عام لتضطر المملكة إلى ابتزاز المستثمرين ورجال الأعمال لرفد خزينة لم يكن يتوقع أحد أبداً أنها ستتعرض لهزات كارثية.

خصوصاً وقد توقعت وكالات اقتصادية انمائية دولية عن صدمات وعوامل خطر كبيرة تنتظر الاقتصاد الخليجي في 2018م.