وكالة الصحافة اليمنية// ترجمة: بشير الصلوي
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم الخميس 11 أكتوبر ، مقالاً للكاتب “باتريك ونتور” تحت عنوان “الأمم المتحدة :أوقفوا الغارات الجوية على اليمن وأنصفوا الأطفال الضحايا”
وقالت الصحيفة أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل دعت المملكة العربية السعودية إلى إنهاء الغارات الجوية في اليمن والبدء في ضمان تقديم مرتكبي الهجمات على الأطفال إلى العدالة.
وأشارت أن هذه الدعوة التي تزامنت مع صدور تقرير اللجنة ، ستضيف مزيداً من الضغط على السعوديين لإعادة النظر في حرب السنوات الأربع في اليمن.
وفي الولايات المتحدة ، حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من مختلف الأحزاب وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، على إعادة النظر في قراره للتصديق على أن مبيعات الأسلحة يمكن أن تمضي قدما لأن المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات لحماية المدنيين. ويقول أعضاء مجلس الشيوخ إن القرار مستحيل أن يتوافق مع الحقائق المعروفة ، بما في ذلك الزيادة الأخيرة في عدد القتلى.
وتقول الصحيفة “من المحتمل أن يزيد الجدل الواسع حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عدد النواب الأمريكيين الذين يطالبون بوقف دعم بلادهم للحرب في اليمن.
وأشارت الى أن حملة عسكرية سعودية جديدة قد بدأت بعد فشل انعقاد محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي.
ووجد تقرير الأمم المتحدة الأخير الصادر عن لجنة مكونة من 15 عضوا في جنيف أنه منذ مارس / آذار 2015 ، قُتل ما لا يقل عن 1248 طفلاً وجرح نفس العدد ، أي ما يعادل 20٪ من مجموع الوفيات والإصابات منذ بدء الحرب.
ويدين التقرير “الآثار المأساوية التي يتعرض لها المدنيون ، ولا سيما الأطفال الذين يقتلون ويشوهون وييتمون ويجرحون جراء العمليات العسكرية ، والتي تفاقمت بفعل الحصار الجوي والبحري الذي جعل ملايين الناس بما فيهم نسبة عالية من الأطفال يعانون من انعدام الأمن الغذائي “.
وتقول اللجنة إن التقييمات المستقلة التي أجراها السعوديون لغاراتهم الجوية “غير مستقلة بشكل كاف ، وتفتقر إلى التفاصيل وليس هناك آلية لفرضها”.
وأردفت: “لم يتم ذكر أي حالة ، باستثناء حالة واحدة تتعلق بإصابات الأطفال ، أو تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الصراعات المسلحة ، حيث أدت التحقيقات فيها إلى إقامة دعاوى و/ أو عقوبات تأديبية مفروضة على أفراد ، بما في ذلك مسؤولون عسكريون”.
وأضافت أنه يجب متابعة جميع المزاعم المتعلقة بالهجمات غير القانونية على الأطفال بشكل فعال وتقديم الجناة إلى العدالة بالعقوبات المناسبة من أجل منع ومكافحة الإفلات من العقاب.
