في صنعاء.. القانون يحمي الفاسدين بقرار رئاسي !!.. 96 فاسداً فقط أمام نيابة الأموال العامة بمبلغ فاضح

تواجه نيابة الأموال العامة بصنعاء صعوبة في الفصل في قضايا فساد تقدر بأكثر من مليوني دولار و2 مليار ريال يمني. نظراً لما يشكله قانون مكافحة الفساد من حماية للفاسدين في الهرم العلوي للسطلة وبشكل جعله عاراً على كل القوانين ، فمواده المقرّة بمرسوم رئاسي في عهد الرئيس المقتول صالح يوفر الحماية لكبار هوامير الفساد الذين دأبوا على نهب المال العام وتبديد ثروات وخيرات اليمن وشكلوا منظومة مافيا اجرامية انتزعت لقمة عيش المواطن البسيط من فمه طيلة 33 عاماً.

وبحسب مختصين قانونيين فإن قانون مكافحة الفساد بحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى الى التعديل وإعادة النظر فيه كونه يوفر حصانةً للفاسدين شاغلي الوظائف العليا في السلطة.

وكالة الصحافة اليمنية زارت نيابة الأموال العامة بصنعاء لتنصدم بجدار منيع من الحجب للمعلومات بشكل غير مبرر ، علاوةً على صدمة يعانيها المواطن اليمني من غياب ملفات الفساد عن القضاء إلا بنسبة 1% مما هو مفترض. فمئات المليارات من المال العام تعرضت للنهب والاستثمار لمصلحة الحاكمين والمسؤولين في الدولة طيلة ثلاثة عقود. وحضرت في ساحات القضاء ونيابة الاموال العامة الملفات ذات الطابع الكيدي في أغلبها رغم صحتها كقضايا فساد وبشكل يجعل من نيابة الأموال العامة مطيةً لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة لا موضعاً للعدالة التي يجب أن تطال كافة المسؤولين بلا تمييز ، وتنأى بنفسها عن الاستخدام من قبل أطراف نافذة.

أن تدخل الى نيابة الأموال العامة فلا تتوقع أن تجد تفاعلاً حقيقياً مع عشرات بلاغات النهب للمال العام التي تتداولها الصحف المحلية. هناك غطاء واسع من بعض منظومات القضاء وبعض القوى السياسية على كافة ملفات الفساد ويأمل اليمنيون أن يكون انكشف هذا الغطاء مع مصرع الرئيس السابق صالح وتهاوي قلاع النفوذ والمحسوبيات الى الأبد.

يتصدر قطاع النفط والغاز قضايا الفساد ونهب المال العام المنظورة امام نيابة الأموال العامة بصنعاء بعدد 4 قضايا تجاوزت الاموال المنهوبة فيها أكثر من مليار ريال.

واطلعت وكالة الصحافة اليمنية على ملفات خاصة في نيابة الأموال العامة بصنعاء تكشف أن عدد المتورطين في فساد الشركة اليمنية للغاز 20 متهماً ، فيما لايزال التحقيق جارِ في ملفات فساد شركة النفط، ولم يتضح العدد النهائي من المتهمين بعد.

وبحسب الملفات فإن الاجمالي العام لعدد القضايا الواردة الى نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة خلال العام الماضي 2016م بلغت 1433 قضية ، تم البت في 3 قضايا منها فقط ، في حين 109 قضية محالة إلى المحاكم المتخصصة ، و 296 قضية لاتزال رهن التحقيق ، فيما بلغ عدد الفارين من وجه العدالة المتهمين بقضايا فساد من مسؤولي الوزارات ومؤسسات الدولة 96 مسؤولاً وجهت إليهم التهمة.

وفي فضيحة للمؤسسات الرقابية والقضائية المسؤولة عن مكافحة الفساد وبصورة تكشف فشلها في القيام بدورها الوطني لحماية المال العام وارسال قضايا الفساد التي لا تكاد تخلو منها مؤسسة حكومية الى نيابة الاموال العامة وبشكل يحيطها بالمئات من علامات الاستفهام العالقة في حناجر الجياع والمطحونين بالأزمات أمام قصور الفاسدين وشركاتهم الاستثمارية ، إذ تؤكد البيانات لدى الاموال العامة ذلك الفشل الذريع ويرجعونه بحكم القانون الى مجلس النواب الذي شكل الفاسدون سواده الاعظم.  حيث تؤكد بيانات نيابة الاموال العامة أن ما تم الاستيلاء عليه من المال العام في فترة سابقة ، بلغ فقط أكثر من 8 مليار و337 مليون ريال ، ومبلغ تجاوز 2 مليون و86 ألف دولار، وهو مبلغ لا يشكل في واقعه فارقاً مقارنة بالحقائق الغائبة عن الاموال المنهوبة. وبالمقابل ما تم إعادته إلى خزينة الدولة بلغ أكثر من 6 مليار و205 مليون ريال ، ومبلغ 81 ألف دولار، خلال العام 2016م.

في حين أن أكثر من 2 مليار و131 مليون ريال، ومبلغ 2 مليون و5 ألف دولار لاتزال ” رهن التحقيق والمحاكمة أو رهن التنفيذ” ولم يتم استعادتها بعد.

هذا وكانت نيابة الاموال العامة قد اصدرت عدداً من القرارات الملزمة لتحصيل المال العام بحق العديد من الجهات منها ” هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” والتي تقدر بمئات الملايين.

ويضع المواطن اليمني المسحوق بالأزمات نفسه في قائمة الانتظار للحظات تفعيل القوانين والبت في كل القضايا المنظورة واستعادة أموال الدولة التي هي اليوم في أمس الحاجة للحد من الفساد وتوجيه كل الاموال المنهوبة نحو البنك المركزي، للإيفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة التي يحتاجها اليمن.

وينص قانون مكافحة الفاسد في أحد مواده على عدم أحقية نيابة الأموال العامة في توجيه أية تهم وفقاً للقانون لأي عضو من أعضاء البرلمان اليمني ، والمحافظين والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في أي جريمة فساد يرتكبونها  إلا بعد أن يصوت ثلثي البرلمان في صالح اتهام هذا المسؤول، بعدها يتم تحويل القضية إلى المحكمة العليا.