سوريا (وكالة الصحافة اليمنية)
رجح رئيس معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية، فيتالي نعومكين، اليوم الأربعاء، أنه يمكن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2019.
وقال نعومكين على هامش اجتماع نادي فالداي في سوتشي: “أعتقد أنه بحلول نهاية عام 2018، أو في كل الأحوال، في بداية عام 2019، هذا ممكن، لأن كل شيء يجري لتسريع هذه العملية”.
وشدد الخبير الروسي على أن روسيا تعمل وفق مبدئ ثابت — وهو من الضروري “عمل كل ما يلزم، من أجل أن يتم كل شيء في أسرع وقت، ولكن دون فرض أي أُطر زمنية”، مضيفاً ” على غرار زملائنا الغربيين: في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، إذا لم يفعلوا، “سنفرض عقوبات”. روسيا لن تفعل ذلك، وهذا أمر غير مقبول”.
وأكد نعومكين أن الصوت الحاسم في التصويت لتشكيل الجزء الثالث اُعطي لمكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا” وهنا يكمن أكبر عدد من الخلافات والنزاعات “.
وأوضح الخبير لوكالة “سبوتنيك”، أن “المشكلة هي بالطبع بأن الجميع يريد أن يدفع بمناصريه، الحكومة بمناصريها، والمعارضة بمناصريها. المجتمع المدني هو الجزء الذي لا ينبغي أن يسيطر عليه أي طرف من الأطراف، ولكن أعضاء هذا الجزء من اللجنة الدستورية يجب أن يكونوا مقبولين لجميع الأطراف، لذلك من الصعب جدا التوافق”.
ومع ذلك، أعرب نعومكين عن ثقته بأن “كل هذا قابل للحل، وسوف يتم تقريره بالتأكيد وسيتم إنشاء لجنة دستورية”. وأضاف: ” الإجراءات — كيف ستعمل، وما إذا كانت اللجنة بأكملها ستجتمع أو جزء منها، سيتم النظر إليه بانتظام — هذه إجراءات، والآن من غير المجدي مناقشتها، ويمكن حل كل هذا”.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، سيزور دمشق يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر لمناقشة اللجنة الدستورية السورية، بحسب ما أفادت به، اليوم الأربعاء، صحيفة الوطن نقلا عن مصادر مقربة من المبعوث الأممي. حيث أفادت المصادر بأن دي ميستورا، سيزور دمشق الأربعاء القادم، لمناقشة الأحداث الأخيرة فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية.
وتعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والممثل الخاص للأمم المتحدة ، ستافان دي ميستورا ، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية في جنيف، تهدف إلى وضع إصلاح دستوري في سوريا. ويصر عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة ، على الشروع المبكر في عمل اللجنة. أما في موسكو، فيعارضون الإسراع المصطنع الرامي إلى تشكيل هذه اللجنة، وكذلك الإسراع في البدء بالعمل على التعديلات الدستورية المحتملة.
