حقوقيون: تجنيد أبو ظبي مرتزقة لاغتيال يمنيين جريمة حرب

تقرير// وكالة الصحافة اليمنية

أصدرت منظمتان يعملان في حقوق الإنسان، مقرهما جنيف، بيانا مشتركا، يدين تجنيد الإمارات مرتزقة لقتل مدنيين في اليمن، واعتبرتها “جريمة حرب” تستدعي المساءلة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات في بيان صدر عنهما الخميس، إن تعاقد دولة الإمارات مع مرتزقة أمريكيين وفرنسيين للقيام بـ”اغتيالات مستهدفة” لسياسيين ورجال دين في اليمن هو “عمل مشين وتسييس معيب للنزاع يستدعي المساءلة”.

وعبرت المنظمتان عن إدانتها ما وصفته “استخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف تمثل جرائم وفق القانون الدولي”.

وشددت المنظمتان على أن قيام الإمارات باستئجار شركة أمريكية خاصة توظف جنودا أمريكيين وفرنسيين سابقين للعمل في اليمن على أهداف محددة، مثلت في معظمها اغتيال أشخاص مدنيين دون أي مسبب واضح، وقيامها بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء، مقابل امتيازات مالية كبيرة “يمثل جريمة مركّبة”.

وأضافتا أن هذه الجريمة المركبة تتمثل في استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

وأشار بيان الأورو متوسطي وسام إلى التحقيق الصحفي الذي نشره موقع “بازفيد” الأمريكي، وذكر فيه، نقلا عن جنود رئيسيين ممن عملوا ضمن هذه الشركة في اليمن بموافقة الإمارات، إنهم قاموا بالعديد من الاغتيالات البارزة في اليمن خلال السنوات 2015 و2016.

وشدد بيان المنظمتين العاملتين في سويسرا على محاسبة الأشخاص الذين تورطوا في ارتكاب الجرائم المذكورة، واستدلتا بالمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة التي تحظر على الدول تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وأوجبت عليها حظر هذه الأنشطة.

كما نصت على واجب الدول الأطراف فيها بمعاقبة الأشخاص على ارتكاب هذه الجريمة أو تمويلها “بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم”.

وأوضح البيان أنه إلى جريمة تجنيد المرتزقة وتمويلهم، فإن جريمة استهداف أشخاص مدنيين وسياسيين وقتلهم خارج نطاق القانون “هو فعل أشد خطورة، ويمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني”.

عربي 21