متابعات خاصة (وكالة الصحافة اليمنية)
اعتبرت تقارير بريطانية أن تداعيات مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، تهدد بعدم استقرار العلاقة بين السعودية والعواصم الغربية لاسيما واشنطن، مشيرة إلى أن المخرج من هذا المأزق ربما يتمثل في تنحي ولي العهد “محمد بن سلمان”.
وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن “بن سلمان”، أضحى مركز الدراما التي تشكل خطورة بأن تتصاعد لتصبح أزمة جيوسياسية.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان “الأمير المزعج”، أن تسريبات وسائل الإعلام التركية لا تترك أي شك بأن “محمد بن سلمان” أمر بقتل الصحفي السعودي المعارض “جمال خاشقجي”.
وأردفت أن الـ15 سعودياً الذين كانوا ضمن كتيبة الإعدام أجروا مكالمات هاتفية من القنصلية السعودية إلى الرياض فور انتهاء الجريمة.
ورأت الصحيفة أن هذه الأزمة تهدد بعدم الاستقرار بين السعودية والغرب وهذا يتعدى صفقات الأسلحة ويؤثر على المصالح التجارية والأمنية والاقتصادية.
وتابعت بالقول إن “الغرب كان لديه أمل بأن تحل هذه الأزمة من خلال الضغط الدبلوماسي”، مضيفة أنه في الوقت الذي اعترفت فيه الرياض بقتل “خاشقجي”، فإن رد فعلها كان يفسر بأنه تحد.
وختمت بأن “المخرج من هذه الأزمة يتمثل بتنحي ولي العهد السعودي من منصبه”.
وعلى نفس المنوال وفى مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، رأى الكاتب “نيك بتلر” رئيس معهد كينغز للسياسات، أن الأحداث المحيطة بقضية “خاشقجي”، قد تغير اللعبة، بين الرياض وواشنطن.
وأشار الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، الذي دأب على تنصيب نفسه حليفا ومدافعا رئيسيا عن السعودية، قد يصر على إجراء تغييرات في الرياض، أبرزها استبدال “بن سلمان” بشخص آخر لديه فهم أفضل للمصالح الأمريكية في المنطقة.
وأمس الثلاثاء قال وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، ، إن بلاده حددت هوية بعض الأشخاص الذين تشتبه أنهم مسؤولون عن مقتل “خاشقجي”، بمن فيهم مسؤولون في الاستخبارات والديوان الملكي ووزارة الخارجية السعودية ووزارات أخرى.
ولفت خلال إحاطة للصحفيين بمقر وزارة الخارجية، عقب لقاء جمعه بمسؤولين سعوديين وأتراك، إلى أنهم يعملون مع وزارة الخزانة لتطبيق عقوبات قانون “ماغنيتسكي”، على السعوديين المسؤولين عن الواقعة، مضيفا: “نسعى لمعرفة كل الحقائق عن المسؤولين عن قتل خاشقجي، ومن أصدر الأوامر”.
وأضاف المسؤول الأمريكي، أن بلاده سوف تلغي تأشيرات السعوديين المتورطين في عملية قتل “خاشقجي”، دون أن يحدد عدد التأشيرات التي سيتم إلغاؤها.
وبعد 18 يوما على وقوع جريمة، أقرت الرياض فجر السبت الماضي بمقتل “خاشقجي” داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء “شجار وتشابك بالأيدي”، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان “خاشقجي”.
غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية، أن “فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات “أحمد عسيري”، والمستشار بالديوان الملكي “سعود بن عبدالله القحطاني”، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد “محمد بن سلمان” لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
