في ذمار الغاز متوفر لهذه الأسباب؟

استطلاع خاص//ذمار//  وكالة الصحافة اليمنية

 

أسهمت محطات الغاز المركزية التابعة للقطاع الخاص في توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بشكل كبير وواسع، بل وعملت على الحد من التلاعب بأسعاره في السوق السوداء، وذلك بالبيع المباشر للمواطنين عبر وكلاء الغاز بمختلف الحارات والأحياء السكنية في مدينة ذمار.

 

 وبخلاف بعض المحافظات  أزمة الغاز في محافظة ذمار هي الأقل من بيع الغاز في السوق السوداء، وذلك للضوابط والمعايير المتبعة بين محطات الغاز المركزية، والسلطة المحلية عن طريق المكاتب التنفيذية الرقابية، والتي شددت على عدم خضوع الغاز المنزلي للمواطن لأي ابتزاز أو الخضوع لأي مساومة للبيع في السوق السوداء.

 

“وكالة الصحافة اليمنية” وقفت عند مستوى الأداء والإسهام الفاعل لمحطات الغاز في الالتزام بتوفير مادة الغاز المنزلي بعيدا عن الابتزاز والاحتكار، وسلطت الضوء على ذلك من خلال الآتي:

 

 

إلتزام أخلاقي

يقول  مدير محطة لبيع الغاز ـ  فضل يحيى صالح العُبسي :” إن محطته أسهمت إلى حد كبير في سد الاحتياج والتخفيف من معاناة المواطنين من مادة الغاز المنزلي هو الهدف الأسمى خلال هذه المرحلة الصعبة”.

 

 

 

مبينا أن إجمالي ما تم توزيعه من اسطوانات الغاز وفق الوزن الرسمي 26 كجم، خلال الثلاثة الأشهر الماضية تجاوزت عدد 110 ألف  اسطوانة على مدينة ذمار ومختلف مديريات المحافظة.

 

مؤكدا  التزامه التجاري والأخلاقي بالسعي وفق الامكانات والظروف المتاحة إلى توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بشكل مستمر دون انقطاع.

جهود مشتركة

 

وقال عبدالجليل أحمد علي الميبدي ـ مالك محطة لتعبئة الغاز المنزلي أنه تم ضخ كمية كبيرة من تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي لتغطية العجز وبالسعر الرسمي بأكثر من 120 ألف اسطوانة غاز خلال الفترة من  “يونيو ـ أغسطس” للتقليل من حدة أزمة الغاز المنزلي الذي يحاول البعض استغلالها بالبيع في السوق السوداء وعلى حساب لقمة عيش المواطن.

 

 

وأضاف إن تلك الجهود تأتي بتعاون إدارة شركة الغاز في محافظة ذمار، ودائرة ولتموين في محطة صافر، معهم في القطاع الخاص من منطلق المسؤولية في توفير مادة الغاز المنزلي إلى كافة المواطنين.

 

مشيدا بدور السلطة المحلية في محافظة ذمار، في تذليل كافة الصعوبات أمام مالكي محطات الغاز.

 

كسر الاحتكار والتلاعب

 

من جانبه أكد مدير محطة  للغاز السائل ـ  محمد الخبجي ـ أن محطته غطت العجز القائم في مادة الغاز المنزلي للمواطنين بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، بتعبئة وصرف بحدود 90 ألف اسطوانة غاز منزلي للمواطنين عبر الوكلاء الرسميين في مختلف الأحياء والحارات.

 

 

لافتاً إلى أن الإحساس والشعور بمعاناة المواطنين بما وصل الحال بالكثير منهم إلى إشعال الحطب والكراتين في تجهيز وجبات الأكل لأفراد الأسرة، جعلنا نبذل كل ما بوسعنا من أجل زيادة الطلب لكسر التلاعب بأسعار الغاز في السوق السوداء.

 

وطمأن الخبجي المواطنين أن مشكلة الغاز ستنتهي خلال الأيام القادمة، التي ستشهد وصول العديد من الغاز إلى المحافظة، والتي أصبحت بعض المواطنين لا تطاق جراء زيادة الطلب بشكل مضاعف.

حل الأزمة

 

وأشار   يوسف عبدالرحمن الماوري   إلى أن محطات القطاع الخاص في محافظة ذمار أسهمت بشكل كبير في توفير الغاز المنزلي خلال الأزمة الأخيرة بما تزيد عن نسبة 80 % من مختلف مديريات المحافظة.

 

 

وموضحا أن إجمالي ما تم توزيعه خلال الثلاثة الأشهر الماضية ما يقارب 100 ألف اسطوانة للمواطنين، وفق آلية متبعة تضمن عدم التلاعب بمادة الغاز المنزلي وذهابه للسوق السوداء.

 

وكشف الماوري عن سبب حدوث أزمة الغاز المنزلي في محافظة ذمار، هو تحويل أكثر من 30% من حصة المحافظة إلى محافظات أخرى، الأمر الذي تسبب بانخفاض العرض، وازدياد الطلب من قبل المواطنين.

 

رقابة ميدانية

 

وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ذمار ناجي العزي ، أن مكتبه أتبع آلية للتوزيع والرقابية الميدانية، على وكلاء بيع الغاز في الحارات والأحياء أسهم كثيرا في الحد من المخالفات، وذلك عبر تسجيل كشف بالمستفيدين من كل الوكلاء، ونشر أسماء وكلاء الغاز وكمية الاسطوانات التي يتم خروجها من المحطات ونشرها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ضبط المتلاعبين

 

مشرف مدينة ذمارـ عبدالكريم جبهان ـ أكد أن محطات الغاز المنزلي المركزية أسهمت وبشكل كبير إلى الحد من تفاقم أزمة الغاز المنزلي في مدينة ذمار وبالسعر الرسمي، فيما لا تزال هناك فجوة من الاحتياج الكبير في بعض الأحياء والحارات نظرا لعدم وجود فيها وكلاء رسميين للغاز.

 

وقال” لقد حاولنا كثيرا حل مثل هذه الإشكاليات باعتماد نقاط بيع مباشرة للمواطنين”، لافتة عن توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر الرسمي 3200 ريال.

 

وشدد جبهان على ضبط المتلاعبين بمادة الغاز المنزلي، في سبيل تحقيق مصالح مادية رخيصة، باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد كل من يتاجر بمعاناة أبناء المجتمع.