عربي (وكالة الصحافة اليمنية)
أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي و14 وزيرا منحهم مجلس النواب الثقة، اليمين الدستورية، في وقت متأخر ليل الأربعاء.
ومنح البرلمان العراقي الثقة ا لجزء من الحكومة التي اقترحها عبد المهدي، ولم تشمل الثقة حقائب رئيسية مثل الداخلية والدفاع.
ووافق غالبية 220 نائبا حضروا الجلسة المسائية من أصل 329 يشكلون أعضاء البرلمان الجديد، على أسماء 14 وزيرا بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط.
ورفع مجلس النواب جلسته للموافقة على باقي أعضاء الحكومة إلى 6 نوفمبر وذلك بسبب خلافات على مرشحيها، والوزارات الثمان المتبقية التي لم يتم منحها الثقة هي وزراء “الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة”.
ومن بين الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة وزير النفط ثامر الغضبان، الذي شغل هذا المنصب سابقا بين عامي 2004 و2005.
وسيتولى وزارة المالية فؤاد حسين الذي كان مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، وهو مقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني.
ونال ثقة البرلمان أيضا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السفير السابق للعراق لدى الأمم المتحدة، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب الباحث في مجال الطاقة والذي لم يتمكن أحد من أسلافه في هذه الوزارة من مواصلة العمل فيها حتى النهاية.
وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء، مؤكدا العمل على “حصر السلاح بيد الدولة فقط، ودعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة الإرهاب، وكذلك العمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين”.
