فضيحة في بلجيكا.. مليارات القذافي تتحول إلى لعنة تطارد المصارف والحكومات الغربية

تقرير //وكالة الصحافة اليمنية//

 

عادت قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا إلى واجهة الأحداث، مع الكشف عن إساءة بروكسيل التصرف في الأموال المجمدة من أصول نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بقرار أممي، منذ سقوطه في العام 2011.

“فضيحة كبيرة”، هذا ما وصف به جورج غيلكينيت، النائب العام البلجيكي، ما كشفت عنه التحقيقات حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي في المصارف البلجيكية.

وكشف النائب العام البلجيكي إنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في تلك الوقائع.

وأوضح غيلكينيت في تصريحات لقناة “آر تي بي في” البلجيكية، أنه اختفى من المصارف البلجيكية ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أن هذا يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة، بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للعقيد معمر القذافي.

وقال النائب العام البلجيكي إن التحقيقات مستمرة، وسيطلب من الحكومة البلجيكية تقديم توضيحات هامة بهذا الشأن.

وتابع “لدينا معلومات متقطعة حول ما تم، لكن الحكومة مطالبة بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة”.

واستمر “كل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بالقذافي تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا”.

تمويل المليشيات

ووفقاً للتلفزيون الحكومي البلجيكي، فقد جرى صرف بعض الأصول، إضافة إلى فوائضها التي تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات من البنوك البلجيكية، إلى الميليشيات التي تعمل في مجال تهريب البشر في ليبيا، بموافقة وزير الخارجية، ديدييه رايندرز، الذي كان يشغل منصب وزير المالية في تلك الفترة.

ونقل التلفزيون عن مصدر رفض الكشف عن هويته، قوله إن تلك الأموال الضخمة تم استخدامها خلال الفترة الماضية لتمويل الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو 7 سنوات داخل ليبيا.

وقال ضابط استخباراتي لم يُذكر اسمه، تحدث إلى التلفزيون البلجيكي الناطق بالفرنسية (RTBF): “إنها ليست المرة الأولى التي تسيء بلجيكا التصرف بهذه الأصول.” مشيراً إلى أنها لم تلعب دوراً محايداً في الحرب الأهلية الليبية المستمرة منذ 7 أعوام، وأزمة الهجرة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الضابط أن الميليشيات التي تعمل في مجال تهريب البشر، تسلمت منذ العام 2012، مبالغ مالية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات يورو (3.45 – 5.75 مليارات دولار)، من فوائد وأرباح الأصول المجمدة لنظام القذافي في البنوك البلجيكية، التي تجمد حوالي 14 مليار دولار، بموجب القرار الأممي، إذ جرى تجميد 12.8 مليار يورو في بنك «يوروكلير» (Euroclear)، و869 مليون يورو في بنك «كاي بي سي» (KBC)، و376 مليون يورو في بنك «آي أن جي» (ING)، و43 مليون يورو في بنك «بي أن بي» (BNP Paribas Fortis).

وقال التلفزيون البلجيكي إن تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن تلك الأموال الخاصة بالقذافي، من الممكن أن تكون قد أرسلت إلى الجماعات المسلحة في ليبيا، ما يمكن أن يكون سببا في زيادة زعزعة استقرار المنطقة.

وأوضح أن التحقيقات يرأسها حاليا، قاضي التحقيق ميشيل كاليس، وتبحث إذا ما كان تم إرسال تلك المليارات الخاصة بالقذافي إلى هيئة الاستثمار الليبية.

وكانت تقارير صحفية بلجيكية سابقة قد تحدثت أيضا عن اختفاء 10 مليارات يورو من أموال وحسابات القذافي.

ونشرت صحيفة “لى فيف” البلجيكية الأسبوعية تقريرا، كشفت فيه عن أن السلطات البلجيكية تفتح حاليا تحقيقات في اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو في أصول ليبية مجمدة تابعة للعقيد الراحل.

وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة معظمها في بنك “يوروكلير”، وتم تجميدها في الفترة من 2013 إلى 2017.

بدأت القصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما جمد بنك “يوروكلير” 4 حسابات تابعة للهيئة العامة للاستثمار الليبية، والشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية في البحرين ولوكسمبورغ.

وبلغت قيمة مبالغ القذافي المجمدة حوالي 16.1 مليار يورو، وفقا للتحقيقات التي كشفتها الصحيفة البلجيكية.

وقال مكتب المدعي العام حينها إن السلطات البلجيكية لاحظت اختفاء الأموال في خريف 2017، وحينها طالب قاضي التحقيق، ميشيل كليس، والمكلف بالتحقيق في عمليات غسيل أموال مزعومة من قبل الدائرة الداخلية للقذافي، بضرورة معرفة مصير تلك الأموال المجمدة منذ مارس/آذار 2011.

وكانت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية قد أجرت تحقيقا في وقت سابق، أشارت فيه إلى أن الأموال المجمدة يدخل إليها بصورة دورية الفوائد والأرباح.

وأوضحت المجلة أن الفوائد والأرباح تذهب إلى حسابات تابعة لهيئة الاستثمار الليبية، والتي تمثل محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا، حيث عينت الحكومتان في طبرق وطرابلس شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، ما خلق مجالا للمنافسة بينهما خاصة وأن كلا منهما يدعي أحقيته بتسيير دواليبها.

وكان مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير/ شباط 2001 أصدر في جلسة خاصة عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قرارا بتجميد أرصدة العقيد الراحل معمر القذافي مع خمسة من أفراد أسرته، بما فيها تلك التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار البالغة 67 مليار دولار. وفي أكتوبر/شهر تشرين الأول من سنة 2011، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول القذافي المجمدة دون سواها، غير أن الفوائد المترتبة على هذه الأصول استثنيت من العقوبات، بعد شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2011.

ونفذت أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، القرار، وأعلنت وزارة المالية الأمريكية فرض عقوبات على القذافي، وأكدت على أنها ستجمد مبلغا كبيرا من المال، دون ذكر رقم.

ولم تقدم السلطات الليبية أي تقارير رسمية عن نشاطاتها المالية، ولكن بحسب “CNN” فإن المؤسسات المالية التي تتابع النشاطات الاستثمارية للدول تؤكد أن ثروات ليبيا موزعة على الأقل في 35 دولة تنتشر في أربع قارات، وتشمل عقارات فخمة ودور نشر في بريطانيا، وصولاً إلى منتجعات وفنادق بالشرق الأوسط وحتى حصص في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وشركة “فيات” للسيارات، فضلا عن البنك الملكي الاسكتلندي وشركة بيرسون.

وكانت الأمم المتحدة قررت بعد وفاة الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 ، تجميد أصوله في أربعة بنوك بلجيكية. ومع ذلك ، اتضح لاحقًا أن الفوائد والأرباح من هذه الأصول لم يتم حظرها أبدًا.

وأدت وفاة القذافي إلى اضطرابات سياسية في ليبيا ، والتي لم تظهر أي علامات على التراجع خلال السنوات السبع الماضية.