كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” حقائق ومعلومات جديدة عن المساومات والمفاوضات الدائرة في “ريتز كارلتون” مع الأمراء ورجال الأعمال البارزين المعتقلين في حملة الفساد، التي شنها محمد بن سلمان.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مقربة من الأمير الوليد بن طلال، محاولته التمسك بشركاته الرئيسية، رغم توقيفه في حملة الفساد.
وأشارت المصادر إلى أن بن سلمان اشترط أن يدفع الوليد بن طلال ما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي، لتحريره من الاحتجاز، ما قد يضع الإمبراطورية التجارية العالمية، لأحد أغنى أغنياء العالم في خطر بالغ.
ويمتلك الأمير الوليد بن طلال أسهم عديدة في شركات كبرى، أبرزها موقع التدوين المصغر “تويتر”، كما أن ثروته تبلغ 18.7 مليار دولار، بحسب آخر تصنيفات مجلة “فوربس” الأمريكية، ما يجعله أغنى شخص في الشرق الأوسط.
وأشارت المصادر إلى أن الأمير الوليد بن طلال يسعى بكل قوة بأن لا تؤدي التسويات إلى تفكيك الامبراطورية المالية الكبرى، التي بناها منذ أكثر من 25 عاما.
وقال أحد المقربين من الوليد بن طلال، ” معركة الوليد الأخيرة تتمثل في حفظ الإمبراطورية المالية تحت سيطرته”.
ويواجه الوليد بن طلال، وفقا لتصريحات مسؤول سعودي كبير لـ”وول ستريت جورنال”، اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز.
ولكن المحامي الذي عمل مع الأمير الوليد في وقت سابق ولا يزال على تواصل مع أسرته، قال للصحيفة الأمريكية: “لم توجه أي اتهامات رسمية له، كما أن المدعي العام السعودي لن يفتح دعوى قضائية ضده، والأمور حاليا تسير في طريق التوصل إلى تفاهم”.
كما نقلت الصحيفة عن شخص مقرب آخر من الأمير، قوله إن “الأمير الوليد مصمم على إثبات براءته، وأن يحارب مزاعم الفساد الموجهة ضده أمام المحكمة إذا ما اضطرته الظروف”.
